عند شروطهم وقال مالك إذا كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لا يجوز أن يشترط الخيار فيه أكثر من يوم وإن كان ضيعة لا يمكن الوقوف عليها فى ثلاثة أيام يجوز أن يشترط أكثر من الثلاثة لأنه شرع للحاجة ويمكن أن يقال لم يتعين اشتراط الأكثر طريقا لأنه إن كان لإمكان أن يذهب فيراها قبل الشراء ثم يشترى لا حاجة إلى شرط الخيار أصلا لأن خيار الرؤية ثابت له ولو تأخرت رؤيته سنة وإن كان للتروى فى أمرها هل تساوى الثمن المذكور أولا أو هى منتفع بها على الكمال أو لا وإن لم يرها فهذا لا يتوقف على أكثر من الثلاثة لأنه يعرف بالسؤال والمراجعة للناس العارفين وذلك يحصل فى مدة الثلاث وأما ما يتسارع إليه الفساد فحكمه مسطور فى فتاوى القاضى اشترى شيئا يتسارع إليه الفساد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فى القياس لا يجبر المشترى على شىء وفى الاستحسان يقال للمشترى إما أن تفسخ البيع وإما أن تأخذ المبيع ولا شىء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين وهو نظير ما لو ادعى فى يد رجل بشراؤة شىء يتسارع إليه الفساد كالسمكة الطرية وجحد المدعى عليه وأقام المدعى البنية ويخاف فسادها فى مدة التزكية فإن القاضى يأمر مدعى الشراء أن ينقد الثمن ويأخذ السمكة ثم القاضى يبيعها من آخر ويأخذ ثمنها ويضع الثمن الأول والثانى على يد عدل فإن عدلت البينة يقضى لمدعى الشراء بالثمن الثانى ويدفع الثمن الأول للبائع ولو ضاع الثمنان عند العدل يضيع الثمن الثانى من مال مدعى الشراء لأن بيع القاضى كبيعه ولو لم تعدل البينة فإنه يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه لأن البيع لم يثبت وبقى آخذا مال الغير بجهة البيع فيكون مضمونا عليه بالقيمة وجه قول أبى حنيفة أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ثبت نصا على خلاف القياس فى المدة المذكورة للتروى فيما يدفع الغبن عنه ولا شك أن النظر لاستكشاف كونه فى هذا المبيع مغبونا أو غير مغبون مما يتم فى ثلاثة أيام بل فى أقل منها فإن معرفة كونه مغبونا فى هذه الصفقة أو لا ليس من العلوم البالغة فى الخفاء والإشكال ليحتاج فى حصوله إلى مدة تزيد عليها فكان الزائد على الثلاث ليس فى محل الحاجة إليه لحصول المعنى المذكور فلا يجوز إلحاقه بالثلاث دلالة كما لا يجوز بالقياس ولو فرض من الغباوة بحيث لا يستفيد كونه مغبونا لم يعذر ولا يبنى الفقه باعتباره لأن مثله زائل العقل وبهذا يظهر أن قول ابن الجوزى فى التحقيق فى حديث حبان إنه خرج مخرج الغالب غير صحيح ولأنه عليه الصلاة والسلام ضرب الثلاث لمن كانت غاية فى ضعف المعرفة على ما ذكر فى أمر حبان أنه كان رجلا ضعيفا وكان بدماغه مأمومة أفسدت حاله أو انه منقذ وكان قد أصابته آمة فى رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وبلغ من السن مائة وثلاثين سنة كما فى تاريخ البخارى الأوسط فأى حالة تزيد على هذه من الضعف إلا عدم العقل بالكلية ومع ذلك لم يجعل له النبى صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة أيام فلا شك فى منع الزائد مع أنه وجد فى السمع ما ينفيه صريحا وهو وإن لم يبلغ درجة الحجة فلا شك أنه يستأنس به بعد تمام الحجة وهو ما روا عبد الرزاق من حديث أبان بن أبى عياش عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا وشرط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة أيام إلا أنه أعل بأبان مع الاعتراف بأنه كان رجلا صالحا وكذا أخرج الدارقطنى عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي