ضمان مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا وإن هلك بفعل أجنبى فالمشترى بالخيار إن شاء فسخ البيع وعاد المبيع إلى ملك البائع ويضمن له الجانى فى المثلى المثل وإلا فالقيمة فإن كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب له وإن كان من خلافه طاب وإن شاء اختار البيع وأتبع الجانى فى الضمان فإن له ذلك وعليه الثمن للبائع فإن كان فى الضمان فضل فعلى ذلك التفضيل قوله ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا لأستوائهما فى تعين حق كل منهما قبل التسليم فإيجاب تقديم دفع أحدهما بعينه على الآخر تحكم فيدفعان معا ولا بد من معرفة التسليم والتسلم الموجب للبراءة فى التجريد تسليم المبيع أن يخلى بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وكذا تسليم الثمن وفى الأجناس يعتبر فى صحة التسليم ثلاثة معان أن يقول خليت بينك وبين المبيع وأن يكون المبيع بحضرة المشترى على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره وعن الوبرى المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له يقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشترى وهو عند البائع قبضته فإن أخذه برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كان أو بعير وإن كان غلاما أو جارية فقال له المشترى تعال معى أو امش فخطا معه فهو قبض وكذا لو أرسله فى حاجته وفى الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض وكذا القبض فى البيع الفاسد بالتخلية ولو اشترى حنطة فى بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وإن دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا ولو باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك وقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا وهى أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وما لا يقدر على إغلاقها فهى بعيدة وأطلق فى المحيط أن بالتخلية يقع القبض وإن كان المبيع يبعد عنهما وقال الحلوانى ذكر فى النوادر إذا باع ضيعة وخلى بينها وبين المشترى إن كان يقرب منها يصير قابضا أو يبعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفى جامع شمس الإئمة يصح القبض وإن كان العقار غائبا عنهما عند أبى حنيفة خلافا لهما وفى جمع النوازل دفع المفتاح فى بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه من غير تكلف وكذا إذا اشترى بقرا فى السرح فقال البائع اذهب واقبض إن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا ولو باع خلا ونحوه فى دن وخلى بينه وبين المشترى فى دار نفسه وختم المشترى على الدن فهو قبض ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح ولو اشترى طيرا فى بيت والباب مغلق فأمره البائع بالقبض
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي