تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو موازنة ونحوه إذ لا يحتاج إلى ذلك فى المجازفة وأجرة وزان الثمن على المشترى باتفاق الأئمة الأربعة لأنه يحتاج إلى تسليم الثمن وتمييزه عنه فكانت مؤنته عليه وأما أجرة ناقد الثمن فاختلف الرواة والمشايخ فروى ابن رستم عن محمد أنه على البائع وهو المذكور فى المختصر ووجهه أن النقد يحتاج إليه بعد التسليم وحينئذ يكون فى يد البائع وهو المحتاج إليه لاحتياجه إلى تمييز حقه وهو الجياد عن غير حقه وروى ابن سماعة عنه أنه على المشترى وبه كان يفتى الصدر الشهيد لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن فكان هو المحتاج إليه وعن محمد أجرة النقد على من عليه الدين كما فى الثمن أنه على المشترى إلا إذا قبض الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين وفى الخلاصة الصحيح أنه على المشترى وكذا قال القدورى إنه على المشترى إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة قال واختار فى الواقعات أنه على المشترى وفى باب العين لو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها فى وعاء المشترى على البائع أيضا هو المختار وفى المنتفى إخراج الطعام من السفن على المشترى ولو اشترى حنطة فى سنبلها فعلى البائع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها إلى المشترى وهو المختار وقطع العنب المشترى جزافا على المشترى وكذا كل شىء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشترى وكذا قطع الثمر يعنى إذا خلى البائع بينها وبين المشترى الكل من الخلاصة قوله ومن باع سلعة بثمن قيل للمشترى ادفع الثمن أولا لأن حق المشترى تعين فى المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق البائع بالقبض لأنه قبل القبض لم يتعين ولو عين دراهم اشترى بها لما عرف أنها لا تتعين بالتعيين فى البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا ولو كان المبيع غائبا لا يلزم المشترى دفع الثمن وللبائع حبس جميع المبيع ولو بقى من ثمنه درهم واحد ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع واو أخذ بالثمن كفيلا أو رهن المشترى به رهنا أما لو أحال البائع به عليه وقبل سقط حق الحبس وكذا إذا حال المشترى البائع به عند أبى يوسف وعن محمد فيه روايتان فى رواية كقول أبى يوسف وفى رواية إذا أحال البائع به رجلا سقط وإذا أحال المشترى البائع به لا يسقط وما لم يسلم المبيع هو فى ضمان البائع فى جميع زمان حبسه فلو هلك فى يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوانا فقتل نفسه أو بأمر سماوى بطل البيع فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشترى وإن كان بفعل المشترى فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار للمشترى وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩٦