تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يقبض حتى هبت ريح ففتحت الباب فطار لا يصح التسليم وإن فتحه المشترى فطار صح التسليم لأنه يمكنه التسليم بأن يحتاط فى الفتح ولو اشترى فرسا فى حظيرة فقال البائع سلمتها إليك ففتح المشترى الباب فذهب الفرس إن أمكنه أخذها من غير عون كان قبضا وهو تأويل مسئلة الطير وفى مكان آخر من غير عون ولا حبل ولو اشترى دابة والبائع راكبها فقال المشترى احملنى معك فحمله فعبطت هلكت على المشترى قال القاضى الإمام هذا إذا لم يكن على الدابة سرج فإن كان عليها سرج وركب المشترى فى السرج يكون قابضا وإلا فلا ولو كانا راكبين فباع المالك منهما لا يصير قابضا كما إذا باع الدار والبائع والمشترى فيها معا & باب خيار الشرط

قد عرف أن البيع علة لحكمه من لزوم تعاكس الملكين فى البدلين والأصل أن لا يتخلف حكم العلة عنها فقدم ما هو الأصل ثم شرع يذكر ما يتعلق بالعلة التى تخلف عنها مقتضاها وهو البيع بشرط الخيار وظهر أن شرط الخيار مانع ثابت على خلاف القياس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ويقال للبيع المشروط فيه الخيار علة اسما ومعنى لا حكما وللمستلزم علة اسما ومعنى وحكما وقد عرف ذلك من اصطلاحهم فى الأصول والموانع خمسة أقسام مانع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع فى الحر لأنها لا تنعقد إلا فى محلها ومحل البيع المال والحر ليس بمال فلا وجود للبيع أصلا كانقطاع الوتر يمنع أصل الرمى بعد القصد إليه ومانع يمنع تمام العلة وهو البيع المضاف إلى مال الغير كإصابة السهم بعد الرمى حائطا فرده عن سننه ومانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط يمنع ثبوت حكمه وهو خروج المبيع عن ملكه على مثال استتار المرمى إليه بترس يمنع من إصابة الغرض منه ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية للمشترى ومانع يمنع لزومه كخيار العيب وإضافة الخيار إلى الشرط على حقيقة الإضافة وهى إضافة الخيار إلى سببه إذ سببه الشرط وحين ورد شرعيته جعلناه داخلا فى الحكم مانعا من ثبوته تقليلا لعمله بقدر الإمكان وذلك لأن عمله إثبات الحظر فى ثبوت الملك وبذلك يشبه القمار فقللنا شبهه ولقائل أن يقول القمار ما حرم لمعنى الحظر بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا للملك فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلانى فى ورقة مثلا سببا للملك والحظر طرد فى ذلك لا أثر له نعم يتجه أن يقال اعتبرناه فى الحكم تقليلا بخلاف الأصل وأما كونه فيه غرر وقد نهى عن بيع الغرر فذلك الغرر فى المبيع وهذا فى أن الملك هل يثبت أو لا قوله خيار الشرط جائز فى البيع للبائع والمشترى

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩٨