وكذا الباقى واعلم أن الوجه يقتضى ثبوت الخيار للمشترى بعد الاستخراج فى ذلك كله لأنه لم يره قوله ومن باع دارا دخل فى البيع مفاتيح أغلاقها المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا إذا كانت مركبة لأنها تركب للبقاء لا إذا كانت موضوعة فى الدار ولهذا لا تدخل الأقفال فى بيع الحوانيت لأنها لا تركب وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة لأنها فى العرف كالأبواب المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى فى عرفنا بمصر دراريب الدكان وقد ذكر فيها عدم الدخول ولا معول عليه وقوله لأنه لا ينتفع بها إلا به أجيب بمنع أن شراء الدار مقصور على الانتفاع بذاتها بل قد يكون لغرض مجرد الملك ليأخذ بالشفعة بواسطتها أو يتجر بها ولذا لما كان العقد عليها مقصورا على ذلك كما فى الإجارة أدخلنا الطريق

فرع يناسب ما نحن فيه من حيث أنه يتناوله البيع بلا تنصيص من المالك عليه وإن كان فى معنى آخر للمشترى ما يتسارع إليه الفساد ولم يقبضه المشترى ولم ينقد الثمن حتى غاب كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل للمشترى الثانى أن يشتريه وإن كان يعلم بالحال لأن المشترى الأول رضى بهذا ففسخ دلالة فيحل للبائع بيعه وحل للمشترى أن يشتريه وإنما كتبتها لأنها كثيرا ما تقع فى الأسواق قوله وأجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه وعاده إن كان البيع بشرط الكيل والوزن أو الذراع أو العد على البائع لأن عليه إيفاء المبيع ولا يتحقق ذلك إلا بكيله ووزنه ونحوه ولأن بكل من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره ومعلوم أن الحاجة إلى هذه إذا باع مكايله