تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفى هذا غرر فإنه لا يدرى قدر الحنطة الكائنة فى السنابل والمبيع ما أريد به إلا الحب لا السنابل فرجع إلى جهالة قدر المبيع وألزم على هذا أن لايجوز بيع اللوز ونحوه فى قشره الثانى لكنه تركه للتعامل المتوارث ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ويقال زها النخل والثمر يزهو وأزهى يزهى لغة ففى الاشقاق من الزهو لغتان وأنكر الأصمعى الرباعية يزهى كما نقل الزمخشرى عن الغير إنكار يزهو الثلاثية لا يقال أنتم لم تعملوا بصدر الحديث لأنا نقول قد يبنا أنا عاملون وأن الاتفاق على انحطاط النهى على بيعها بشرط الترك إلى الزهو وقد منعناه ولأنه مال متقوم معلوم فيجوز بيعه كالشعير فى سنبله بخلاف بيعه بمثله فى سنبل الحنطة لاحتمال الربا أما أنه مال متقوم فظاهر وأما أنه معلوم فلأنه مشار إليه وبالإشارة كفاية فى التعريف إذ المانع من رؤية عينها لا يخل بدرك قدره فى الجملة وليس معرفته على التحرير شرطا وإلا امتنع بيع الصبرة المشاهدة وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن فى قطن بعينه أو نوى تمر فى تمر بعينه أى باع ما فى هذا القطن من الحب وما فى هذا التمر من النوى فإنه لا يجوز مع أنه أيضا فى غلافه أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا فى العرف فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى فى تمرة ولا حب فى قطنه ويقال هذه حنطة فى سنبلها وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب إليه وهم بخلاف تراب الصاغة فإنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باع بخلاف جنسه جاز وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن فى الضرع واللحم والشحم فى الشاة والإلية والأكارع والجلد فيها والدقيق فى الحنطة والزيت فى الزيتون والعصير فى العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل ذلك منعدم فى العرف لا يقال هذا عصير وزيت فى محله

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩٤