لم يبد صلاحها لا خلاف فى عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا فى عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا فى جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا فى الجواز بعد بدو الصلاح لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعى هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو فى بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف فى معناه لا بشرط القطع فعند مالك والشافعى وأحمد لا يجوز وعندنا إن كان بحال لاينتفع به فى الأكل ولا فى علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضخيان لعامة مشايخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به فى ثانى الحال إن لم يكن منتفعا به فى الحال وقد أشار محمد فى كتاب الزكاة إلى جوازه فإنه قال لو باع الثمار فى أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشترى فلو لم يكن جائزا لم يوجب فيه العشر على المشترى وصحة البيع على هذا التقدير بناء على التعويل على إذن البائع على ما ذكرنا من قريب وإلا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه والحيلة فى جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز بأتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ويجب قطعه على المشترى فى الحال فإن باعه بشرط الترك فإن لم يكن تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل وإن كان قد تناهى عظمه فهو فاسد عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهو القياس ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره الطحاوى لعموم البلوى
وفى المنتقى ذكر أبو يوسف مع محمد وجه قولهما فى الصورتين