تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشايخ على عدم الدخول مطلقا ليست واقعة بل قولان عدم الدخول مطلقا والتفصيل بين أن يعفن فيدخل أو لا فلا وكان المناسب أن يقول تقوم الأرض بلا ذلك الزرع وبه فإن زاد فالزائد قيمته وأما تقويمها مبذورة وغير مبذورة فإنما يناسب من يقول إذا عفن البذر يدخل ويكون للمشترى ويعلله بأنه لا يجوز بيعه وحده لأنه حينئذ ليس له قيمة قال المصنف وكأن هذا بتشديد النون يعنى الأختلاف فى دخول الزرع الذى ليست له قيمة وعدمه بناء على الأختلاف فى جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناحل من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لايدخل ولا يخفى أن كلا من الأختلافين مبنى على سقوط تقومه وعدمه فإن القول بعدم جواز بيعه وبدخوله فى البيع كلاهما مبنى على سقوط تقومه والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد على رجاء حياته فينتفع به في ثانى الحال قوله ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق الخ يعنى إذا باع أرضا فيها زرع وشجر وعليه ثمر أو باع شجرا فقط وعليه ثمر وقال بعتها أو اشتريتها بجميع حقوقها ومرافقها لا يدخل الزرع والثمر بذلك لأنهما ليسا من الحقوق والمرافق وكذا لو قال بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لم يدخلا أيضا لما ذكرنا بعينه ولو كان اقتصر على قوله بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها أو على قوله بكل قليل فيها أو منها دخلا هذا فى المتصل بالأرض والشجر أما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فيها فلا يدخل ولو قال بكل قليل وكثير هو ما لم ينص عليه والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعنى واحد أى المقطوع غير أن المهملتين هنا أولى ليناسب المحصود قوله ومن باع ثمرة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٨٦