تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة فى صفقة لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط إعارة فى البيع أو بأجرة فشرط إجارة فيه ومثل هذا بيع الزرع بشرط الترك وجه قول محمد فى المتناهى الاستحسان بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهى عظمه فهو شرط يقتضيه العقد وهذا دعوى الشافعى فيما تناهى عظمه وما لم يتناهى أنه يجوز لأن العادة تركهم إياه إلى الجذاذ ومحمد يقول بمنعه فيه لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الأجزاء التى تزيد بمعنى من الأرض والشجر إلى أن يتناهى العظم ولا يخفى أن الوجه لا يتم فى الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناهى عظمه إذ القياس عدم الصحة للشرط الذى لا يقتضيه العقد فى المتناهى وغيره خرج منه المتناهى للتعامل فكون ما لم يتناهى على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه والجزء المعدوم طرد ولو باع ما لم يتناهى عظمه مطلقا عن الشرط ثم تركه فإما بإذن البائع إذنا مجردا أو بإذن فى ضمن الإجارة بأن استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك أو بلا إذن ففى الصورتين الأوليين يطيب له الفضل والأكل أما فى الإذن المجرد فظاهر وأما فى الإجارة فلأنها إجارة باطلة لعدم التعارف فى إجارة الأشجار والحاجة فإن الحاجة ليست بمتعينة فى ذلك وإنما تتعين لو لم يكن مخلص إلا بالاستئجار وهنا يمكن أن يشترى الثمار مع أصولها فيتركها عليها ولا يخفى ما فى هذا من العسر فإنه يستدعى شراء مالا حاجة له إليه أو مالا يقدر على ثمنه وقد لا يوافقه البائع على بيع الأشجار فالأول أولى وأصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل فى إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استأجر أشجارا يجفف عليها ثيابه لا يجوز ذكره الكرخى وإذا بطلت بقى الأذن معتبرا فيطيب بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة هنا فاسدة لأن الأرض يجوز إجارتها وإنما فسدت لجهالة الأجل فأورث خبثا أما هنا الإجارة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن فطاب أما الفاسد فله وجود فكان الإذن ثابتا فى ضمنه باعتباره فمنع وهنا صار الإذن مستقلا بنفسه وهذا بناء على عدم عذرة بالجهل فى دار الإسلام إن كان جاهلا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٨٨