تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستمرة بذلك بل هى مشتركة فقد يتركون وقد يبيعون بشرط القطع والله أعلم ثم هل تدخل أرض الشجر فى البيع ببيعها إن اشتراها للقطع لا تدخل بالإجماع وإن اشتراها بيعا مطلقا لا تدخل عند أبى حنيفة وأبى يوسف لأن الأرض أصل والشجر تبع فلا ينقلب الأصل تبعا وهو قول الشافعى وعند محمد وهو رواية عن أبى حنيفة وقول للشافعى يدخل ما تحتها بقدر غلظ ساقها وفى جمع النوازل والفتاوى الصغرى هو المختار لأنه اشترى الشجر وهو اسم للمستقر على الأرض وإلا فهو جذع وحطب فيدخل من الأرض ما يتم به حقيقة اسمها فهو دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها وقيل قدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام ولو شرط قدرا فعلى ما شرط وقوله ولا فرق بين أن يكون له قيمة أو لا فى الصحيح احترازا عن قول البعض إنه لم يكن له قيمة يدخل والصحيح لايدخل فى الحالتين إن كان له قيمة أو لم تكن وعلله أن بيعه يصح فى أصح الروايتين مع كونه ليس للقرار وما يصح بيعه وليس للقرار لا يدخل فى البيع تبعا لغيره بخلاف البناء فإنه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار قوله وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت لم يدخل لأنه مودع فيها كالمتاع هكذا أطلق المصنف وكذا أطلقه غير واحد وقيده فى الذخيرة بما إذا لم يعفن أما إذا عفن فهو للمشترى لأن العفن لا يجوز بيعه على الأنفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض فيدخل فى بيع الأرض واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف وفى فتاوى الفضلى كما فى الذخيرة قال لو عفن البذر فى الأرض فهو للمشترى وإلا فللبائع ولو سقاه المشترى حتى نبت ولم يكن عفن وقت البيع فهو للبائع والمشترى متطوع ولو باعها بعد ما نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للبائع وقيل لا يدخل ولم يرجح المصنف منها شيئا ورجح فى التجنيس قال فيه قال الفقيه لا يدخل والصواب أنه يدخل نص عليه القدورى فى شرحه وفى شرح الإسبيجابى انتهى وقول الفقيه أبى الليث هو قول أبى القاسم وفي فتاوى قاضيخان قال شيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل هذا إذا صار الزرع متقوما أى لايدخل فإن لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر قال وإنما تعرف قيمته بأن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر من قيمتها غير مبذورة علم أنه صار متقوما انتهى وبهذا ظهر أن حكاية اتفاق

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٨٥