وإذا كانت الثمرة للبائع يقال له اقطعها وسلم المبيع وكذا إذا كان فيها زرع يقال له اقلعه وسلم المبيع لأن ملك المشترى مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع وقال الشافعى يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله لأن الواجب هو التسليم المعتاد ولهذا لا يجب فى الدار تسليمها فى الحال إذا بيعت ليلا وكان له فيها متاع بل ينتظر طلوع النهار ووجود الحمالين وفى العادة لا يقطع إلا بعد ما قلنا وصار كما إذا انقصت مدة الإجارة وفى الأرض زرع فإنه يترك حتى يستحصد رضى المؤجر أو لم يرض وإذا كان كذلك فلا يبالى بتضرر المشترى بالأنتفاع بملكه بلا عوض لأنه حين أقدم على الشراء والعادة ما ذكرنا كان ملتزما للضرر المذكور ويقال استحصد الزرع يستحصد بكسر الصاد جاء وقت حصاده أجاب المصنف بأن هناك أى فى الإجارة أيضا يجب التسليم ولذا تجب الأجرة فى التبقية لأن تسليم العوض تسليم المعوض ولا بد فى تمامه من تسليم أن المعتاد فى الإجارة التبقية بالأجرة وعدم تسليم عين الأرض فى الحال وإلا لو لم يرض المؤجر بالتبقية وأخذ الأجرة كان له أن يكلفه أن يقلعه فى الحال وليس له ذلك فظهر أن التسليم المعتاد يجب اعتباره ثم يقول هو فى البيع بتركه إلى ما ذكرنا مجانا وفي الإجازة بتركه بأجر ولا مخلص من هذا إلا أن يتم منع أنه معتاد فى البيع كذلك وإلا فإذا فرق بين البيع والإجارة بأن إقدام البائع على البيع مع علمه بأن المبتاع يطالبه بتفريغ ملكه وتسليمه فارغا دلالة الرضا بقطعه فلم تجب رعاية جانبه بتبقية الأرض والشجر على حكم ملكه بخلاف المستأجر فإنه لم يوجد منه عند انقضاء مدة الإجازة فعل يدل على الرضا بقطع ثمره وزرعه فوجب رعاية جانبه بتبقيته على حكم ملكه بالأجرة اتجه أن يقال إنما يكون إقدامه على البيع رضا بالقطع فى الحال لو لم يكن التأخير إلى الصلاح معتادا أما إذا كان معتادا فلا وقد منعت العادة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي