تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الوجه المذكور فى الحيوانات بأن قال بعتك هذه القطيع كل شاة بدرهم أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم ولم يبين عدد الغنم ولا الذرعان ولا جملة الثمن فسد فى الكل عند أبى حنيفة أما إذا سمى أحدهما فيصح بالاتفاق للعلم بتمام الثمن مطابقة أو التزاما فيما إذا اقتصر على بيان عدد القطيع وعندهما يجوز فى الكل لما قلنا من أن الجهالة بيدهما إزالتها وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا من جهالة كل الثمن وإلغاء كون ارتفاعها بيدهما غير أن الآحاد هنا متفاوتة فلم ينقسم الثمن على الجملة بالإجزاء فتقع المنازعة فى تعيين ذلك الواحد ففسد فى الكل ولهذا لو باع شاة أو عشرا من مائة شاة أو بطيخة أو عشرا من وقر بطيخ كان باطلا وأما الجواز فيما إذا عزلها وذهب والبائع ساكت فبالتعاطى على ما قدمنا قال العتابى إن ذلك فى ثوب يضره التبعيض أما فى الكرباس فينبغى أن يجوز عنده فى ذراع واحد كما فى الطعام وعلى هذا الخلاف كل معدود متفاوت كحمل بطيخ كل بطيخة بفلس والرمان والسفرجل والخشب والأوانى والرقيق والإبل ولو باع نصيبه من هذا الطعام روى الحسن عن أبى حنيفة لا يجوز وإن بينه بعد ذلك وكذا فى الدار وهذا غير الأليق بأصله المذكور فى الخلافية وفى الخلاصة اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر عنده معروف إن كان العنب من جنس واحد يجب أن يجوز فى وقر واحد عند أبى حنيفة كما فى بيع الصبرة كل قفيز بدرهم وإن كان العنب أجناسا لا يجوز البيع أصلا عند أبى حنيفة كقطيع الغنم وعندهما يجوز إذا كان جنسا واحدا فى كل العنب كل وقر بما قال وكذا إذا كان الجنس مختلفا فكذا أورد الصدر الشهيد والفقيه أبو الليث جعل الجواب بالجواز فيما إذا كان العنب من جنس واحد متفقا عليه وإن كان من أجناس مختلفا فيه ثم قال الفقيه والفتوى على قولهما تيسيرا للأمر على الناس انتهى وتفريع الصدر الشهيد أوجه قوله ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز مثلا بمائة تعلق العقد على ذلك الكيل المسمى بعينه حتى لو وجدت ناقصة كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلى مكيلا أو موزونا فإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفة الواحدة عليه وكذا الخلاصة فى كل مكيل وموزون وإن وجدها زائدة فالزيادة للبائع لأن البيع وقع على مقدار معين ليس

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٧١