له جهة الوصفية فما زاد عليه لم يدخل فى العقد فيكون للبائع ولو كان المشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة بعشرة أو مائة ذراع بمائة فوجد المبيع أقل فإن شاء أخذ الموجود بكل الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها زائدة على العشرة أو المائة كان الكل للمشترى ولو كان قال على أنها مائة ذراع مثلا بمائة كل ذراع بدرهم فوجدها أقل فللمشترى الخيار إن شاء أخذ الموجود كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه وإن كان وجدها أكثر فله الخيار إن شاء أخذ الكل كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع وأصل هذا أن الذرع فى المذروعات وصف لأنه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء فإن لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشىء من الثمن وذلك فيما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على ذلك وإذا كان تابعا محضا فى هذه الصورة والتوابع لا يقابلها شىء من الثمن كأطراف الحيوان حتى أن من اشترى جارية فاعورت فى يد البائع قبل التسليم لا ينقص شىء من الثمن أو اعورت عند المشترى جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن فى صورة النقص وإنما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي