تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يخفى أن كل أجوبة هذه النقوض تصلح أدلة لأبى حنيفة فإنها تضمنت تسليم أن الجهالة وإن كانت بيدهما إزالتها بعد كونها فى صلب العقد وهى أن تكون فى الثمن كالبيع بالرقم وبأى ثمن شاء أو فى المبيع كبيع عبد من أربعة تمنع جواز البيع وجهالة الثمن على وجه يشبه القمار وعدم العلم به مع إمكان إزالتها ثابت فى جمل النزاع إذ جاز أن يظهر كونه مائة أو خمسين إلا بكيل أحدهما وكون ذلك بكيل كل منهما وفى الرقم يظهر بالبائع فقط لا أثر له فى دفع منع الحظر والتمكن فى صلب العقد وهو المفسد وإذا فسد البيع فى عبد من أربعة والجهالة فى مضبوط لانحصارها فى احتمالات أربعة لا تتعداها فلأن تفسد فى صبرة لا تقف الاحتمالات فى خصوص الثمن على كونه أربع إمكانات أو عشرة أولى بل ويسجل عليهما ببطلان قياسمها على بيع عبد من عبدين إذ ظهر من الجواب أنه معدول عن القياس ولذا امتنع فى أربعة أعبد وحينئذ ترجح قول أبى حنيفة وظهر أن كون العاقدين بيدهما إزالة جهالة فى صلب العقد من الثمن والمبيع لا يوجب صحة البيع قبل إزالتها بدلالة الإجماع على عدم الصحة فى الصور المذكورة مع إمكان إزالتها فيها وغايته إذا أزيلت فى المجلس وهما على رضاهما ثبت بعقد التراضى والمعاطاة لا بعين الأول كما ذكر فى الرقم بل ولهذه الفروع المذكورة أمثال يطول عدها يبطل البيع فيها لجهالة فى الثمن أو المبيع مع إمكان إزالة أحد المتعاقدين لهما وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر فى ترجيحه قولهما وهو ممنوع وأما ما يحمل قول أبى حنيفة عليه مما ذكر فى المبسوط من أن الأصل عنده أنه متى أضيف كلمة كل إلى مالا تعلم نهايته فإنما يتناول أدناه لصيانته عن الإلغاء كالإقرار بأن عليه كل درهم إنما يلزمه درهم واحد وكذا إجارة كل شهر بدرهم تلزم فى شهر واحد فلا حاجة له هنا لأنه لو منع صحة هذا الأصل كان إثباته بعين ما ذكر فى تعليل المسئلة من ثبوت الجهالة فى المجموع والتيقن فى الواحد فهو نفسه أصل هذا الأصل

فرع اشترى طعاما بغير جنسه خارج المصر وشرط أن يوفيه فى منزل من المصر فالعقد فاسد لأن المشترى يملكه بنفس العقد فإذا اشترط لنفسه منفعة الحمل فسد ولو كان فى المصر وشرط أن يحمله إلى منزله فهو فاسد ولو غير بقوله بشرط أن يوفيه فى منزله ففى القياس فاسد وهو قول محمد واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف جوازه بالعرف فإن الإنسان يشترى الحطب والشعير على الدابة فى المصر ولا يكترى دابة أخرى يحمله عليها بل البائع هو يحمله بخلافه خارج المصر وبعض المشايخ لم يفرقوا بين لفظ الحمل والإيفاء فى الاستحسان لأن المراد منهما واحد واختار شمس الأئمة الفرق فإن الإيفاء من مقتضيات العقد فشرطه ملائم بخلاف الحمل قوله ومن باع قطيع غنم الخ لما ذكر الصورة السابقة فى المثليات ذكر نظيرها فى القيميات فإذا أضاف البيع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٧٠