المشترى بالخيار يأخذ أيهما شاء وقد أورد عليه نقض إجمالى لو صح ما ذكر من أن الجهالة التي بيدهما إزالتها غير مانعة من الصحة لزم صحة البيع بالرقم عندهما وأنه يجوز بيع عبد من أربعة على أن المشترى مخير فى تعيينه وأن يجوز البيع بأى ثمن شاء لكن البيع فى الكل باطل أجيب بأن البيع بالرقم تمكنت الجهالة به فى صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصار بمنزلة القمار للخطر الذى فيه أنه سيظهر كذا وكذا وجوازه إذا علم فى المجلس بعقد آخر هو التعاطى كما قاله الحلوانى بخلاف ما نحن فيه لأنه كما يعلم بكيل البيع يعلم بكيل المشترى ومثل هذا القول البيع بأى ثمن شاء ومثله فى أحد العبيد الأربعة فى جانب المبيع فإن البيع لا ينعقد فى غير معين فكان بيعا بلا مبيع وكان مقتضى هذا أن لا يجوز فى عبد من ثلاثة إلا أنه يثبت بدلالة نص شرط الخيار ثلاثة أيام
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي