تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى الأصل ارتفاع الجهالة بعد لفظ العقد وكونه بالرؤية ملغى بخلاف ما إذا علم ذلك بعد المجلس لتقرر المفسد وما فى المحيط عن بعض المشايخ أن عنده يصح فى الكل وإن علم بعد المجلس بعيد لأن ما فى المجلس كالثابت في صلب العقد بخلاف ما بعده ولا يلزم إسقاط خيار أربعة أيام بعد المجلس وكذا زوال جهالة الأجل المجهول بعده حيث يجوز العقد بزوال المفسد بعد المجلس لأن المفسد فيهما لم يتمكن فى صلب العقد فلا يتقيد رفع المفسد والمجلس وهذا لأن أثر الفساد فيهما لا يظهر فى الحال بل يظهر عند دخول اليوم الرابع وامتداد الأجل وأما ما أورد من أن الجهالة وإن كانت ثابتة لكنها لا تفضى إلى المنازعة لأن بعد العلم بأن كل قفيز بدرهم لا يتفاوت الحال بين كون القفزان كثيرا أو قليلا فجوابه أن المفسد هنا جهالة الثمن كمية خاصة وقدرا لعدم الإشارة ولا معرف شرعا له غير ذلك وأما الجواب بمنع كونها غير مفضية إلى المنازعة لأن البائع قد يطالب المشترى بتسليمه الثمن وهو لا يقدر على ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر لأنه لا يتصور أن يطالبه إلا بعد أن يكيله ليعرف القدر الذى يطالب به إذ لا يمكن أن يطالبه إلا بكمية خاصة مشار إليها أو مضبوطة الوزن وحينئد يعلمها المشترى فيقدر على التسليم ولو امتنع بعد هذا التقدير كان مطلا المنازعة المفسدة ولهما أن هذه الجهالة بيدهما إزالتها بأن يكيلا فى المجلس والجهالة التى هى كذلك لا تفضى إلى المنازعة كبيع عبد من عبدين أو ثلاثة على أن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٦٨