تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني إذا صرحا بها على ما ذكر وقوله لما بيناه يريد قوله لأنه وكيل من جهته الخ قوله وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلا أن مالكا شرط أن يكون تحت يدهما بأن يكون في حانوت أو في يد وكيلهما وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لأن الربح فرع المال ولا يكون الفرع على الشركة إلا والأصل على الشركة وإنه أي الشركة في الأصل على معنى الاشتراك بالخلط لما سلف من أن معناها الاختلاط أو الخلط على ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا خلط وقد اتفقنا على أن المعتبر في كل عقد شرعي ما هو مقتضى اسمه قال المصنف وهذا أي كون الربح فرع المال أصل كبير لهما حتى تفرع عليه اعتبار اتحاد الجنس

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٨١