العقد لعدم فائدته وهي الاشتراك فيما يحصل قوله فإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشتري بينهما على ما شرطا لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء لأن الهلاك لم يقع قبله ليبطل فيختص المشتري بما اشتراه فلا يتغير الحكم أي حكم الشركة بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة الواقعة في هذا المشتري بعد هلاك مال الآخر شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد رحمهما الله فإنها شركة ملك عنده حتى لا ينعقد بيع أحدهما إلا في نصيبه وجه قوله أن شركة العقد بطلت بهلاك المال فصار كما لو هلك قبل الشراء بمال الآخر ولم يبق إلا حكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم انفراد الملك بعدم ما يوجب زيادة عليه ولمحمد وعليه اقتصر المصنف أن هلاك مال أحدهما إذا وقع بعد حصول المقصود بمال الآخر وهو الشراء بها فلا يكون الهلاك مبطلا شركة العقد بينهما بعد تمامها كما لو كان بعد الشراء بالمالين وإذا وقع المشتري على الشركة يرجع على شريكه بحصته من الثمن لأنه اشترى نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه قريبا هذا اذا اشترى أحدهما باحد المالين أولا ثم هلك مال الآخر أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر يعني الذي في يده المال بالمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة بأن قالا عند عقد الشركة على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فتكون شركة ملك وبهذا جمع في المبسوط بين التناقض الواقع في جواب المسألة حيث قال محمد رحمه الله في بعض المواضع فاشترى بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه وفي بعضها إن اشترى الآخر بماله بعد ذلك يكون بينهما فجعل محمل الأول إذا لم يكن في الشركة وكالة مصرح بها ومحمل
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي