تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا تجوز الشركة اذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير ولا اذا كان لأحدهما بيض وللآخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لأحدهما عن الآخر ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال لاختلاف الشركة في الأصل والفرع ولا شركة التقبل والأعمال لعدم المال قوله ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال حاصل تقرير الشارحين أن الربح يضاف إلى التصرف في المال وهو العلة والى العقد الذي هو علة التصرف والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة وأنت تعلم أن الإضافة إلى علة العلة بطريق المجاز فإن الحكم بالذات إنما يضاف إلى علته لما عرف أن لا أثر للعلة البعيدة في الحكم وحقيقة الإضافة أولى بالاعتبار من مجازها في حكم ينبي على الإضافة وإنما وجه التقرير المراد أن الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين في مال الآخر ليس مضافا إلا إلى العقد الشرعي الذي به حل تصرفه في مال غيره لا إلى نفس المال ولا التصرف فيه لأن إضافة الربح إلى التصرف في المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا إذ هو معلوم وإنما حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهما ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد الشرعي لا التصرف فإن نفس التصرف في المال وإن كان مأذونا فيه شرعا لا يوجب حل الربح للمتصرف كما في المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل إلا بعقد الشركة متحققا فيه معنى اسمه فيه لأن هذا العقد الشرعي يسمى شركة فتحقق معناه بما يفيده شرعا وهو الشركة في الربح والتصرف معا لا أن أحدهما عن الآخر ليكون علة العلة بل التصرف علة في وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس الا فيه وإذا كان كذلك لم يتوقف الاسم على خلط المال لأن المال محل العقد شرط لتحققها خارج عنه ثم قال المصنف ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان يعني عند الشراء بهما ما فيه الربح حتى جاز أن يدفع غيرهما فلم يكن الربح مستفادا بعين رأس المال حتى يلزم فيه الخلط بل التصرف وإذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط تحققت في المستفاد بدونه أي بدون الخلط وصار كالمضاربة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٨٢