الام السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الام الثلث أو حيا اخذت السدس والزوجة الثمن لانه لو كان ميتا اخذت الربع والله الموفق للصواب = كتاب الشركة

هو باسكان الراء في المعروف أو رد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال أحدهما امانة في يد الآخر كما أن مال المفقود امانة في يد الحاضر وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث آخر والمفقود حي وهذه مناسبة خاصة بينهما والاولى عامة فيهما وفي الابق واللقيط واللقطة على اعتبار وجود مال مع اللقيط وانما قدم المفقود عليها واولاه الاباق لشمول عرضية الهلاك كلا من نفس المفقود والابق وكأن بعضهم تخيل انه عرضية الهلاك للمال فقال لان المال على عرضية التوى وحاصل محاسن الشركة ترجع إلى الاستعانة في تحصيل المال والشركة لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما وما قيل انه اختلاط النصيبين تساهل فان الشركة اسم المصدر والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل اشركه شركا فظهر إنها فعل الانسان وفعله الخلط واما الاختلاط فصفة تثبت للمال عن فعلهما ليس له اسم من المادة ولا يظن أن اسمه الاشتراك لأن الاشتراك فعلهما أيضا مصدر اشتراك الرجلان افتعال من الشركة ويعدى إلى المال بحرف في فيقال اشتراكا في المال أي حققا الخلط فيه فالمال مشترك فيه أي تعلق به اشتراكهما أي خلطهما وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي شركة العقد اللفظ المفيد له هذا ويقال الشركة على العقد نفسه لانه سبب الخلط فإذا قيل شركة العقد بالاضافة فهي اضافة بيانية قوله الشركة جائزة إلى آخره قيل شرعيتها بالكتاب السنة والمعقول إما الكتاب فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الأصلي الذي هو شركة العقد وقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء أي من المشتركين لا ينص على جواز كل منهما مع انه حكاية قول داود عليه الصلاة والسلام اخبارا للخصمين عن شريعته إذ ذاك فلا يلزم استمراره في شريعتنا واما السنة