تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فما في أبي داود وابن ماجه والحاكم عن السائب بن أبي السائل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارىء ولا تماري وروى أحمد بن حنبل من حديث عبدالله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركه قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأخي وشكريكي كان لا دارىء ولا يماري يا سائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك وكان ذا سلف وصداقة واسم السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وقول السهيلي فيه إنه كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن السائب ومنهم من يرويه عن قيس ابن السائب ومنهم من يرويه عن عبدالله بن السائب وهذا اضطراب لا يثبت به شيء لولا تقوم به حجة إنما يصح إذا أراد الحجة في تعيين الشريك من كان أما غرضنا وهو ثبوت مشاركته صلى الله عليه وسلم فثابت على كل حال قال إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث يدارىء مهموز في الحديث أي يدافع ثم إيراد المشايخ هذا إنما يفيد أن الشركة كانت على عهد الجاهلية وهو جزء الدليل أعنى أنه بعث وهم يتشاركون فررهم ومفيد الجزء الثاني ما في أبي داود ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانا خرجت من بينهما زاد رزين وجاء يد الشيطان وشقعه القطان بجهالة والد أبي حيان وهو سعيد فإن الرواية عن أبي حيان عن أبيه سعيد بن حيان ورواه غيره عن أبي حيان مرسلا ورواه الداقطني يد الله على الشريكن ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتها مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوه إذ التوارث والتعامل بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء تقريره صلى الله عليه وسلم عليها قوله الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر فذكر المصنف أنها لا تقتصر على ما ذكر بل تثبت فيما إذا اتهبا عينا أو ملكها بالاستيلاء بأن استوليا على مال حربي يملك ماله بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع من أحدهما بأن انفتق كيسهما المتجاوران فاختلط ما فيهما أو اختلط بخلطهما خلطا يمنع التمييز كالحنظة بالحنطة أو يتعسر كالحنط بالشعير ولو قال العين يملكانها كان شاملا إلا أن بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين فقيل مجاز لأن الدين وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا ولذا جاز هبته ممن عليه وقد يقال إن الهبة مجاز عن الاسقاط ولذا لم تجز من غير من عليه والحق ما ذكروا من ملكه ولذا ملك ما عنه من العين على الاشتراك حتى إذا دفع من عليه إلى أحدهما شيئا كان للآخر

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٥٣