البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولو قالت البنتان مات اخونا وليس بمفقود وقال ولد الابن بل مفقود والمال في ايديهما اعطيتا الثلثين ووقف الثلث لانهما في هذه يدعيان الثلثين والمال في أيديهما فان ظهر حياته اخذ منهما السدس له ولو كان المال في يد ولد المفقود واتفقوا انه مفقود يعطي البنتان النصف لانهما إنما ادعياه بالإقرار بفقده ويوقف النصف الآخر في يد من كان في يده ولو ادعى ولد المفقود أن اباهما مات لم ادفع اليهما شيئا حتى تقوم البينة على موته قبل أبيه أو بعده فإذا قامت على موته قبله يعطى لهم الثلث والثلثان للبنتين لان الميت على هذا مات عن بنتين وأولاد ابن وان قامت عليه بعده يعطي لهم النصف لأن الميت مات عن بنت وابن ثم مات الابن عن ولد قال المصنف ونظيره أي في وقف الميراث عند الشك في النصيب الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى واحترز به عما روى عن أبي حنيفة انه يوقف له ميراث اربع بنين لما قال شريك رأيت بالكوفة لابي اسماعيل اربع بنين في بطن واحدة وعما عن محمد ميراث ثلاثة بنين وفي أخرى نصيب ابنين وهو رواية عن أبي يوسف وعن أبي يوسف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى ولو كان مع الحمل وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه للتيقن به على كل حال وكذا إذا ترك ابنا وامرأة حاملا تعطي المرأة الثمن وان كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي شيئا وإن كان إلى لا يعطء شيئا لان الاخ يسقط بالابن وجائز أن يكون الحمل ابنا فكان بين أن يسقط ولا يسقط فكان اصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطي شيئا ولو ترك حاملا واما أو زوجة تاخذ