الحسن عن أبي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروى عن أبي يوسف بمائة سنة وقدر بعضهم بتسعين والاقيس أن لا يقدر بشيء والارفق أن يقدر بتسعين وجه رواية الحسن أن الاعمال في زماننا قلما تزيد على مائة وعشرين بل لا يسمع اكثر من ذلك فيقدر بها تقديرا بالاكثر واما ما قيل أن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع فانهم يقولون لا يجوز أن يعين أحد اكثر من ذلك وقولهم باطل بالنصوص كنوح عليه السلام وغيره فما لا ينبغي أن يذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء وكيف وهم اعرف بما دلت عليه النصوص والتواريخ بالاعمال السالفة للبشر بل لا يحل أحد أن يحكم على ائمة المسلمين انهم اعتمدوا في قول لهم على أمرهم يعترفون ببطلانه ويوجبون عدم اعتباره في شيء من الاشياء ووجه ظاهر الرواية انه من النوادر أن يعيش الانسان بعد موت اقرانه فلا ينبني الحكم عليه ثم اختلفوا فذهب بعض المشايخ إلى أن المعتبر موت اقرانه من جميع البلاد وآخرون أن المعتبر موت اقرانه في بلده ولأن في ذلك حرجا كبيرا في تعرف موتهم من البلدان بخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل واما المروى عن أبي يوسف فذكر عنه وجه يشبه أن يكون على سبيل المداعبة منه لهم قيل انه سئل عنه فقال انا ابينه لكم بطريق محسوس فإن المولود إذا كان بعد عشر يدور حول ابويه هكذا وعقد عشرا فإذا كان ابن عشرين فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين فإذا كان ابن ثلاثين يستوي هكذا وعقد ثلاثين فإذا كان ابن اربعين يحمل عليه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي