الاثقال هكذا وعقد اربعين فإذا كان ابن خمسين ينحني من كثرة الاثقال والاشغال هكذا وعقد خمسين فإذا كان ابن ستين ينقبض للشيخوخية هكذا وعقد ستين فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين فإذا كان ابن ثمانين يستلي هكذا وعقد ثمانين فإذا كان ابن تسعين تنضم اعضاؤه في بطنه هكذا وعقد تسعين فإذا كان ابن مائة يتحول من الدنيا إلى العقبى كما يتحول الحساب من اليمنى إلى اليسرى ولا شك أن يمثل هذا لا يثبت الحكم وانما المعول عليه الحمل على طول العمر في المفقود احتياطا والغالب فيمن طال عمره أن لا يجاوز المائة فقوله في المبسوط وكان محمد بن سلمة يفتي بقول أبي يوسف حتى تبين له خطؤه في نفسه فإنه عاش مائة وسبع سنين ليس موجبا لخطئه لانه مبني على الغالب عنده وكونه هو خرج عن الغالب لا يكون مخطئا فيما اعطى من الحكم وكذا ذكر الأمام سراج الدين في فرائضه عن نصير بن يحيى إنها مائة سنة لان الحياة بعدها نادر ولا عبرة بالنادر وروى انه عاش مائة سنة وتسع سنين أو اكثر ولم يرجع عن قوله واختار الشيخ الامامن أبو بكر محمد بن حامد إنها تسعون سنة لان الغالب في اعمار أهل زماننا هذا وهذا لا يصح إلا أن يقال أن الغالب في الاعمار الطوال في أهل زماننا أن لا تزيد على ذلك نعم المتأخرون الذين اختاروا ستين بنوه على الغالب من الاعمال والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقا فلذا قال شمس الأئمة الاليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء لان نصب المقادير بالرأي لا يكون وهذا هو قول المصنف الاقيس الخ ولكن نقول إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتبارا لحاله بحال نظائره وهذا رجوع إلى ظاهر الرواية قال المصنف والارفق أي بالناس أن يقدر بتسعين وارفق منه التقدير بستين وعندي الاحسن سبعون لقوله صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين فكانت المنتهى غالبا وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي فأي وقت رأي المصلحة حكم بموته واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم للوفاة كأنه مات فيه معاينة إذ الحكمى معتبر بالحقيقي قوله ومن مات منهم أي ممن يرث المفقود قبل ذلك أي قبل أن يحكم بموت المفقود لم يرث من المفقود بناء على الحكم بموته قبل موت المفقود فتجري مناسخه فترث ورثته من المفقود لانه لم يحكم بموت المفقود بعد وحين مات هذا كان المفقود محكوما بحياته كما إذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حياص في ذلك الوقت يعني وقت موت ذلك الاحد باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق بل في دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا في حق نفسه فلا يورث ماله في حال فقده ميتا في حق غيره فلا يرث هو غيره وكذلك لو اوصى له ومات الموصي في حال فقده قال محمد لا اقضي بها ولا ابطلها حتى يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصى له به إلى أن يقضي بموته فإذا قضى به جعل كأنه مات الان وفي استحقاقه لمال غيره كأنه مات حين فقد وهذا معنى قولنا المفقود ميت في مال غيره قوله ثم الأصل انه إذا مات من بحيث يرثه المفقود أن كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان ولكنه ينتقص حقه به يعطي ذلك الوارث اقل نصيبه ويوقف الباقي حتى يظهر
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي