تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على إنها تنتظر أبدا واخرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وجابر بن يزيد والشعبي والنخعي كلهم قالوا ليس لها أن تتزوج حتى يستبين موته وقوله ولان النكاح الخ الحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فذهب عمر إلى ما تقدم وذهب علي رضي الله عنه إلى إنها امرأته حتى يأتيها البيان والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالأصالة وما ذكر من موافقته ابن مسعود مرجح آخر ثم شرع المصنف في مرجح آخر فقال ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حير الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وذكر أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي علي امرأة المفقود وامرأة أبي كنف والمرأة التي تزوجت في عدتها وقولنا في الثلاث قول علي رضي الله عنه فامرأة المفقود عرفت وأما امرأة أبي كنف والمرأة التي تزوجت في عدتها وقولنا في عباره مكره الثلاث قول علي رضي الله عنه فامرأة المفقود عرفت وأما وامرأة أبي كنف والمرأة التي تزوجت في عدتها وقولنا في الثلاث قول علي رضي الله عنه فامرأة المفقود عرفت واما امرأة أبي كنف فكان أبو كنف طلقها ثم راجعها ولم يعلمها حتى غاب ثم قدم فوجدها قد تزوجت فاتى عمر رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال له أن لم يكن دخل بها فأنت احق بها وان كان دخل بها فليس لك عليها سبيل فقدم على اهلها وقد وضعت القصة على رأسها فقال لهم أن لي اليها حاجة فخلوا بيني وبينها فوقع عليها وبات عندها ثم غدا إلى الامير بكتاب عمر فعرفوا انه جاء بأمر بين وهذا اعني عدم ثبوت الرجعة في حقها إذا لم تعلم بها حتى إذا اعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني لم يبق للأول عليها سبيل لدفع الضرر عنها ثم رجع إلى قول علي أن مراجعته إياها صحيح وهي منكوحته دخل بها الثاني اولا واما المرأة التي تزوجت في عدتها فالمرأة التي ينعي اليها زوجها فتعتد وتتزوج وكان مذهبه فيها إذا اتى زوجها حيا يخيره بين أن ترد عليه وبين المهر وقد صح رجوعه إلى قول علي وهو أن يفرق بينها وبين الثاني ولها المهر عليه بما استحل من فرجها وترد إلى الأول ولا يقر بها حتى تنقضي عدتها من ذلك قال ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا في الجاهلية فاعتبر في الشرع مؤجلا وهذا على رأينا بان الوقوع به عند انقضاء المدة بالايلاء لا يتوقف على تفريق القاضي قال ولا بالعنة لان الغيبة في الغالب تعقبها الرجعة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود ارجى من زوال العنة بعد مضي السنة فلا يلزم أن يشرع فيه ما شرع فيها وقوله وإذا ما تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال المصنف رحمه الله هذه رواية

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٤٧