من نقص منها على ما نقص من السفر فل ينتقص عنها ولمحمد أن المقصود من ايجاب الجعل حمل الغير على الرد ليحيا مال المالك فينقص منه درهم ليسلم له شيء تحقيقا للفائدة أي فائدة ايجاب الجعل وتعيين الدرهم لان مادونه كسور وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن إذا كان الرد في حياة المولى لما فيه من احياء ملكه وبه تحيا ماليته له إما باعتبار الرقبة كما في المدبر أو باعتبار الكسب كما في أم الولد عنده لانها لا مالية فيها عنده لكنه احق بأكسابها ولو رده بعد مماته لا جعل له فيهما لانهما يعتقان بالموت فيقع رد حر لا مملوك على مالكه وهذا في أم الولد ظاهر وكذا المدبر أن كان يخرج يعتق حينئذ بالموت اتفاقا وان لم يخرج من الثلث فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة يصير كالمكاتب لانه يسعى في قيمته ليعتق ولا جعل في رد المكاتب لأن المولى لا يستفيد برده ملكا بل استفاد بدل الكتابة فكان كرد غريم له وبرد غريم لا يستحق شيئا بخلاف القن قوله ولو كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو في عياله أو أحد الزوجين على الآخر فلا جعل له وقيد في عياله أن رجع إلى الراد أو إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفي الجعل إذا كان الراد ابنا بكونه في عيال المالك أي في نفقته وتموينه وهو غير صحيح لان الابن لا يستوجب جعلا سواء كان في عيال أبيه المالك اولا وجملة الحال أن الراد أن كان ولد المالك أو أحد الزوجين على الآخر والوصي لا يستحق جعلا مطلقا إما الولد فلأن الراد كالبائع من المالك من وجه وباعتباره يجب وكالاجير من وجه لانه من باب الخدمة والاب إذا استأجر ابنه ليخدمه لا يستحق عليه اجرة لان خدمته واجبة على الابن فوجب من وجه وانتفى من وجه فلا يجب بالشك وهذا يفيد عدم الوجوب وان لم يكن في عياله فإذا كان في عياله فبطريق الأولى واما أحد الزوجين فان كان زوجا فالقياس يجب وفي الاستحسان لا يجب لان العادة أن يطلب الزوج عبد امرأته تبرعا في العرف لانه ينتفع به والثابت عرفا كالثابت نصا وان
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي