شقه إلى شقه ولان نصب المقادير لا يعرف إلا سماعا فكان للموقوف على الصحابة حكم المرفوع واصحها حديث ابن مسعود فهو بعد كونه مثبتا للزيادة وزيادة العدل مقبولة راجح ولا يخفي ما في هذا ولان ايجاب اصل الجعل حامل على الر إذ الحسبة وهو رده احتسابا عند الله تعالى مع ما فيه من زيادة التعب والنصب نادرة فشرع للمصلحة الراجعة إلى العباد من صيانة اموالهم عليهم وتقدير الجعل إنما يدري بالسمع ولا سمع في الضال فلتمنع الحاقه به قياسا ودلالة ايضا لان الحاجة إلى صيانة الضال في رده دونها في رد الابق لما في رده من زيادة التحفظ في حفظه والاتياط في مراعاته كي لا يأبق ثانيا مما ليس في رد الضال منه شيء ولو كان الابق لرجلين فصاعدا فالجعل على قدر النصيب فلو كان البعض غائبا فليس للحاضر أن يأخذه حتى يعطي تمام الجعل ولا يكون متبرعا بنصيب الغائب فيرجع عليه لانه مضطر فيما يعطيه لانه لا يصل إلى نصيبه إلا به هذا كله إذا رده بلا استعانة فلو أن رجلا قال لآخر أن عبدي قد ابق فإذا وجدته خذه فوجده فرده ليس له شيء لان مالكه استعان به ووعده الاعانة والمعين لا يستحق شيئا وقوله وما دونه فيما دونه أي اوجبنا ما دون الاربعين فيما دون السفر وذلك لانا لما عرفنا ايجاب الجعل بكل من نقل عنه مقدار وذلك هو الواجب فإذا حملنا بعضه على ما دون السفر كان ذلك حكما بالإيجاب فيما دون السفر لانه ما ذكر ذلك إلا على انه واجب قوله ويقدر الرضخ في الردة عما دون السفر باصطلاحهما أي المالك والراد أو يفوض إلى رأي القاضي يقدره على حسب ما يراه قالوا وهذا هو الاشبه بالاعتبار وقال بعض المشايخ تقسم الاربعون على الايام الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث قوله وان كانت قيمته إلى من اربعين يقضي له بقيمته إلا درهما قال المصنف وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول كما قال أبو يوسف اخرا له اربعون وان كانت قيمته درهما واحدا ولم يذكر قول أبي حنيفة في عامة كتب الفقه وذكر في شرح الطحاوي مع محمد وجه أبي يوسف أن التقدير بها ثبت بالنص أي قول ابن مسعود وعمر ووجب اتباعهما والمراد بالنص إجماع الصحابة بناء على عدم مخالفة من سواهما لوجوب حمل قول
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي