كان زوجة فلا يجب لهذا ولان الردة بجهة الخدمة يمنعها منه لانها لا تستحق بدل الخدمة على الزوج كالولد ولذا لو استأجرها لتخدمه لا يجب لها شيء واما الوصي فإنما لا يستحق الجعل برد عبد اليتيم لانه من الحفظ وشأن الوصي أن يحفظ ماله وان كان غيرهم من الاب وباقي الاقارب فان كانوا في عيال المالك لا يجب لهم شيء وان لم يكونوا في عياله وجب لهم لان العادة والعرف أن الانسان إنما يطلب الابق بمن في عياله فكان التبرع منهم ثابتا عرفا وهو كالثابت نصا بخلاف ما إذا لم يكونوا في عياله لان التبرع حينئذ لم يوجد نصا ولا عرفا قوله وان ابق من الذي رده فلا شيء عليه أي لا ضمان على الراد وفي بعض نسخ القدوري لا شيء له أي لا جعل للراد وكل منهما صحيح وكذا إذا مات عنده إلا أن نفي الجعل يصح بلا شرط لأن الجعل كالثمن والراد كالبائع للمالك لانه باباقة كالهالك من حيث فوات جميع الانتفاعات به وبالرد كأنه استفاد ملكه من جهته فصار كالبائع ولذا كان له حبسه لاستيفاء الجعل والبائع إذا هلك في يده أو ابق وهو عبد سقط الثمن فكذا يسقط الجعل وانتفاء الضمان يشترط له أن يكون اشهد على قول أبي حنيفة ومحمد لانه حينئذ صار امانة عنده كما في اللقطة وقال أبو يوسف لا ضمان عليه اشهد أو لم يشهد إذا قال اخذته لارده والقول قوله في ذلك مع يمينه إذا علم انه انه كان آبقا فلو انكر المولى اباقة فالقول له لان سبب الضمان وهو اخذ مال الغير بغير اذنه ظهر من الراد ثم ادعى على ما يسقطه وهو اذن الشارع باباقة والمالك منكر وكذا لا يجب الجعل إذا جاء به وانكر المولى اباقة إلا أن يشهد شهود انه ابق من مولاه أو يشهدوا على إقرار المولى باباقة قوله ولو اعتقه المولى كما لقيه أي رآه قبل قبضه يصير بالاعتاق قابضا فيجب الجعل كما في العبد المشتري إذا اعتقه قبل القبض يصير به قابضا ويجب الثمن وكذا إذا باعه المولى من الراد أي قبل قبضه يصير به قابضا لسلامة بدله وهو الثمن له فان قيل للرد حكم البيع من المالك فبيع المالك من
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي