تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن سليمان بن هشام كتب اليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى اهلها تائبة قال فكتب الهي إما بعد فان الفتنة الأولى ثارت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه واني ارى أن ترد إلى زوجها وان يحد من افترى عليها قال المصنف ولانه اتلف عن تأويل فاسد والفاسد من التأويل ملحق بالصحيح إذا ضمت اليه المنعة في حق الدافع أي نفي الضمان وصار كما في منعة أهل الحرب وتأويلهم ولا يخفي أن هذا الاعتبار وهو الحاق الفاسد من الاجتهاد الذي لم يسوغ حتى ضلل مرتكبه بالصحيح بشرط انضمام المنعة اليه وتعليله بأنه عند انضمام المنعة تنقطع ولاية الالزام فيلزم السقوط كله مستندا إلى الإجماع المنقول من الصحابة وألا فلا يلزم من العجز عن الالزام سقوطه شرعا بل إنما يلزم سقوط الخطاب به ما دام العجز عن الزامه ثابتا فإذا ثبتت القدرة تعلق خطاب الالزام كما يقوله الشافعي لكن لما كان الإجماع المنقول في صورة مقيدة بما ذكرنا كان ذلك أصلا شرعيا ضرورة الإجماع المذكور إذا عرفت هذا فيقول أبو يوسف الحاق التأويل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كان في دفع الضمان والحاجة هنا إلى إثبات الاستحقاق فالحاقه به بلا دليل وهما يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المنعة والاعتقاد دافعا لما لولاه لثبت لثبوت اسباب الثبوت إلا ترى انه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثبت الضمان لثبوت سببه من القتل عمدا واتلاف المال المعصوم فيتناول ما نحن فيه فإن القرابة التي هي سبب استحقاق الميراث قائمة والقتل بغير حق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع المنعة فمنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من إثبات الميراث قوله ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عسكرهم لانه اعانة على المعصية وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرف من أهل الفتنة يأس لان الغلبة في الامصار لأهل الصلاح وانما يكره بيع نفس السلاح لانه يقاتل بعينه لا ما لا يقاتل به إلا بصنعة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٠٧