كان رجلان من أهل البغي قتل أحدهما الآخر لا يجب على القاتل دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم لانه قتل نفسا يباح قتلها إلا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شيء فلما كان مباح القتل لم يجب به شيء ولان القصاص لا يستوفي إلا بالولاية وهي بالمنعة ولا ولاية لامامنا عليهم فلا يجب شيء وصار كالقتل في دار الحرب وعند الأئمة الثلاثة يقتل به لأن عندهم كل موضع تجب فيه العبادات في اوقاتها فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه قوله وان غلبوا على مصر من امصار أهل العدل فقتل رجل من أهل المصر رجلا منهم عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر فإنه يقتص منه ومعنى المسألة كما قال فخر الإسلام انهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم بعد حتى ازعجهم امام العدل عن أهل المصر أي اخرجهم قبل تقرر حكمهم لان حينئذ لم تنقطع ولاية الأمام فوجب القود اما لو جرت احكامهم حتى صارت في حكم محل ولايتهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الاخرة قوله وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه بالاتفاق لانه مأمور بقتله فلا يحرم الميراث به وان قتل الباغي العادل وقال كنت على الحق وأنا الان على الحق ورثه وان قال قتلته وأنا اعلم أني على الباطل لم يرثه وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يرث الباغي العادل في الوجهين وهو قول الشافعي وأصله أي اصل هذا الخلاف الخلاف في أن العادل إذا اتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن عندنا ولا يأثم لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم وهذا بالاتفاق والباغي إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم لا يجب الضمان عليه عندنا وبه قال أحمد والشافعي في قوله الجديد ولو قتله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال وقال الشافعي في القديم يضمن وبه قال مالك لانها نفوس واموال معصومة فتضمن بالاتلاف ظلما وعدوانا وعلى هذا الخلاف لو تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا ولنا انه اتلاف ممن لم يعتقد وجوب الضمان في حال عدم ولاية الالزام عليه فلا يؤاخذ به قياسا على أهل الحرب والحاصل أن نفي الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل كقوم غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليه اخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد أو اثنان فقتلوا واخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم والدليل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رواه الزهري قال عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر اخبرني الزهري
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي