تحدث فيه ونظيره كراهة بيع المعازف لان المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا وقيل الفرق الصحيح أن الضرر هنا يرجع إلى العامة وهناك يرجع إلى الخاصة ذكره في الفوائد الظهيرية
فروع إذا طلب أهل البغي الموادعة اجيبوا اليها إذا كان خيرا للمسلمين لان المسلمين قد يحتاجون إلى الموادعة لحفظ قوتهم والاستزادة من التقوى عليهم ولا يؤخذ منهم عليها شيء لانهم مسلمون ومثله في المرتدين إلا انهم إذا اخذوا ملكوا ثم يجبرون على الإسلام وإذا تاب أهل البغي تقدم انهم لا يضمنون ما اتلفوا وفي المبسوط روى عن محمد قال افتيهم بان يضمنوا ما تلفوا من النفوس والأموال ولا الزمهم بذلك في الحكم قال شمس الأئمة وهذا صحيح لانهم كانوا معتقدين الإسلام وقد ظهر لهم خطؤهم إلا أن ولاية الالزام كانت منقطعة لمنعة فيفتوا به ولو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضا للايمان فالذين انضموا اليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات وان يكونوا من أهل الدار فحكمهم حكم البغاة وإذا وقعت الموادعة فاعطى كل فريق رهنا على أن ايهما غدر يقتل الاخرون الرهن فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن لا يحل أهل العدل قتل الرهن بل يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي أو يتوبوا لانهم صاروا آمنين بالموادعة أو باعطائنا الامان لهم حين اخذناهم رهنا والغدر من غيرهم لا يؤاخذون به لكنهم يحبسون مخافة أن يرجعوا إلى فئتهم وكذا إذا كان هذا الصلح بين المسلمين والكفار حبس رهنهم حتى يسلموا فإن أبوا جعلوا ذمة ووضعت عليهم الجزية لانهم حصلوا في ايدينا آمنين وحكي أن المنصور كان ابتلى به مع أهل الموصل ثم انهم غدروا فقتلوا رهنه فجمع العلماء يستشيرهم فقالوا يقتلون كما شرطوا على أنفسهم وفيهم أبو حنيفة ساكت فقال له ما تقول قال ليس لك ذلك فانك شرطت لهم ما لا يحل وشرطوا لك مالا يحل وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا تز وازرة وزر أخرى فاغلظ عليه القول وامر باخراجه من عنده وقال ما دعوتك لشيء إلا اتيتني بما اكره ثم جمعهم من الغد وقال قد تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم قال سل العلماء فسألهم فقالوا لا علم لنا قال أبو حنيفة توضع عليهم الجزية قال لم وهم لا يرضون بذلك قال لانهم رضوا بالمقام في دارنا على التأبيد والكافر إذا رضي بذلك توضع عليه الجزية فاستحسن قوله واعتذر عليه وإذا امن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي جاز امانه لأنه ليس اعلى شقاقا من الكافر وهناك يجوز فكذا هنا ولانه قد يحتاج إلى مناظرته ليتوب ولا يتأتى ذلك ما لم يأمن كل من الآخر ومنه أن يقول لا بأس عليك ولا يجوز أمان الذمي إذا كان يقاتل مع أهل البغي ولو ظهر أهل البغي على بلد فولوا فيه قاضيا من اهله ليس من أهل البغي صح وعليه أن يقيم الحدود والحكم بين الناس بالعدل فان كتب هذا القاضي كتابا إلى قاضي أهل العدل بحق لرجل من أهل مصره بشهادة من شهد