لستر ذنب هتك حرمة الأسم وليس فى أقسم مجرد أهتك فكيف يوجب الكفارة

ثم أجاب بأن قوله أقسم ألحق بقوله على يمين فإن ذلك يوجب الكفارة ذكره فى الذخيرة وغيرها فقال لو قال على يمين أو يمين الله فهو يمين وفى المنتقى لو قال على يمين لا كفارة لها تجب الكفارة وإن نفى الكفارة صريحا لأن قوله على يمين لما كان موجبا للكفارة لا يفيد قوله لا كفارة لها ثم قال وإنما كان كذلك لأن كلمة على للإيجاب فلما كان كذلك كان هذا إقرارا عن موجب اليمين وموجبها البر إن أمكن وإلا فالكفارة ولم يمكن تحقيق البر ههنا لأنه لم يعقد يمينه على شىء فكان إقرارا عن الموجب الآخر وهو الكفارة على وجه الخلافة وبالإقرار يجب الحد فكذا الكفارة وكذا فى قوله على نذر فيه كفارة يمين على ما يجىء بعد هذا

فلما كان كذلك فى قوله على يمين وعلى نذر كان فى قوله أقسم عند قران النية بالقسم كذا لأن أصله الحال فى استعمال الفقهاء

ثم قال وحاصل ذلك أن قوله أقسم لما كان عبارة عن الإقرار بوجوب الكفارة لم يحتج إلى وجوب البر ابتداء ولا إلى تصور هتك حرمة الاسم وقد شنع على هذا بأن اليمين بذكر المقسم عليه وما ذكر فى الذخيرة من أن قوله على يمين موجب للكفارة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين ولا شك فى ذلك وإنما ترك ذلك للعلم به فإن المقصود الذى يحتمل أن يخفى هو أن قوله على يمين هل يجرى مجرى قول القائل والله أو لا فأما أن بمجرد ذكر ذلك يحتمل أن تجب الكفارة فلا خفاء فيه فيحتاج إلى التنصيص عليه ألا يرى إلى قول محمد فى الأصل وإن حلف بالله أو باسم من أسمائه أو قال والله أو بالله أو على عهد الله أو ذمته أو هو يهودى أو نصرانى أو برىء من الإسلام أو قال أشهد أو أشهد بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أقسم أو أقسم بالله أو على نذر الله أو أعزم أو أعزم بالله أو على يمين أو يمين الله أو ما أفاد عين ذلك ثم قال فهذه كلها أيمان وإذا حلف بشىء منهما ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة وقد ذكر منها هو يهودى أو نصرانى وأن يقول والله وبالله وتالله وحكم على كل منها أنه يمين ولم يلزم من ذلك أن بمجرد قوله والله أو قوله هو يهودى تلزمه الكفارة بل صرح باشتراط الحنث فى كل منها للزوم الكفارة كما سمعت قوله وإذا حلف بشىء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة ولأن من الظاهر أن مجرد الإقرار بوجوب الكفارة لا يوجب الكفارة إلا أن كان فى القضاء لأنه يؤاخذ بإقراره وليس الكلام فى أن يقول أقسمت عند القاضى بل لو أقر به كان سبيله أن يفتيه بقوله إن كنت صادقا فعليك الكفارة وإنما الكلام فى الحنث فى اليمين وهو الإنشاء والحق أن قوله على يمين إذا لم يزد عليه على وجه الإنشاء لا الإخبار يوجب الكفارة بناء على أنه التزم الكفارة بهذه العبارة ابتداء كما يأتى فى قوله على نذر إذا لم يزد عليه فإنه مثله من صيغ النذر ولو لم يكن كذلك لغا بخلاف أحلف وأشهد ونحوهما ليست من ضيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء والموضع الآخر استدلال صاحب النهاية وغيره على أن مجرد قوله أحلف أو اقسم يمين بقوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم وقوله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يخفى على أحد أن قوله أقسموا إخبار عن وجود قسم منهم وهو لا يستلزم أن ذلك القسم كان قولهم نقسم لنصرمنها فإنهم لو قالوا والله لنصرمنها مصبحين لصح أن يقال فى الإخبار عنهم أقسموا ليصرمنها ومثله فى يحلفون لكم لترضوا عنهم لا يلزم كون حلفهم كان بلفظ الحلف أصلا فضلا عن لفظ الحلف بلا ذكر اسم الله تعالى وإنما استدل على ذلك بحديث الذى رأى