تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بصفته أو لا فإذا كان ماضيا موصولا بالأسم مثل حلفت بالله أو أقسمت أو شهدت بالله لأفعلن وكذا عزمت بالله لأفعلن فهو يمين بلا خلاف وإذا كان مضارعا مثل أقسم بلله أو أعزم بالله الخ فكذلك عندنا الشافعى لا يكون يمينا إلا بالنية لأحتمال أن يريد به المستقبل وعدا

ووجه قولنا إن هذه الصيغة حقيقة فى الحال ومجاز فى الأستقبال على ما تقدم فى العتق للمصنف ولهذا لا ينصرف إليه إلا بقرينة السين ونحوه فوجب صرفه إلى حقيقته

وأما الأستشهاد بأن العرف كذلك كقولهم أشهد أن لا إله إلا الله ففيه نظر لأن ذلك بدلالة الحال للعلم بأن ليس المراد الوعد بالشهادة وكذا قول الشاهد أشهد بذلك عند القاضى ليس فيه دليل على أنه فى نفس كذلك عرفا فجاز أن يقال هى للمستقبل ويستعمل للحال بقرينة حالية أو مقالية كالتقييد بلفظ الآن ونحوه وإن ذكره من غير ذكر اسمه تعالى فيها مثل أحلف لأفعلن أو أقسم أو أشهد أو أعزم أو حلفت فعندنا هو يمين نوى أو لم ينو وهو رواية عن أحمد

وقال زفر إن نوى يكون يمينا وإلا لا

وقال الشافعى ليس بيمين نوى أو لم ينو وهو رواية اخرى عن أحمد

وقال مالك إذا نوى فى قوله أقسم بالله الخ يكون يمينا وإن أطلق فلا

وجه قولهم أن أقسم يحتمل أن يكون بالله أو بغيره فلا يكون يمينا وكذا يحتمل العدة والإنشاء للحال فلا يتعين يمينا كذا قيل وإنما يشهد لقول القائل إن نوى كان يمينا وإلا فلا

وجوابه ما ذكره المصنف من أنه حقيقة فى الحال فانصرف إليه ومن أن الحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه أى إلى الحلف بالله ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية وقيل لا بد من النية لأحتمال العدة أى لأحتمال استعماله فى المستقبل ولأحتمال اليمين بغير الله تعالى فقد حكى المصنف وغيره هذا الخلاف صريحا فى المذهب

ومنهم من صرح بأنه إذا لم يذكر المقسم به يكون يمينا عند علمائنا الثلاثة نوى أو لم ينو يعنى إذا نوى اليمين أو لم ينو شيئا

أما إذا نوى غيره فلا شك أنه لايكون يمينا فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يكون حالفا لمن يستحق اليمين عليه شرعا فإن اليمين على نية المستحلف لا الحالف حينئذ

وقد وقع فى هذه المسئلة خبط فى موضعين أشدهما فى الحكم وهو توهم صاحب النهاية أن مجرد قول القائل أقسم أو أحلف موجب للكفارة من غير ذك محلوف عليه ولا حنث إذ أورد السؤال القائل اليمين ما كان حاملا على فعل شىء أو تركه موجبا للبر وعند فواته موجبا للكفارة على وجه الخلافة فقوله أقسم ههنا ليس موجبا شيئا من البر بمجرده لأنه لم يعقد يمينا على فعل شىء أو تركه فكيف يكون يمينا ولأن الكفارة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٧٣