شارح بأن الحق بالتعريف يطلق على غيره تعالى كقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فلما جاءهم الحق من عندنا فكيف يكون يمينا بلا خلاف لكن جوابه أنه إن نوى اليمين باسم الله تعالى يكون يمينا وإلا فلا انتهى

وأنت علمت أنه إذا ثبت كونه اسما له تعالى لا يعتبر فيه النية وإن أطلق على غيره وإنما ذلك القول المقابل للمختار وأما على قول المفصل بين أن يريد به اليمين وأن لا يريد فالحق يتبادر منه ذاته تعالى فصار غيره مهجور لا بدليل وبه يندفع قول أبى نصر إن نوى بالحق اليمين كان يمينا وإلا فلا ولا يلزم بطلان قول من حكى الإجماع من الشارحين لأنه يريد إجماع علمائنا الثلاثة فإنه لا عبرة بخلاف غير المجتهدين فى انعقاد الإجماع

ولو قال حقا بأن قال حقا على أن أعطيك كذا ونحوه لايكون يمينا لأن الحق من أسمائه تعالى فينعقد به اليمين والمنكر يراد به تحقق الوعد وما نقل عن الشيخ إسماعيل الزاهد والحسن بن أبى مطيع أنه يمين لأنه لم يصفه إلى الله تعالى فصار كالحق مردود بأن المنكر ليس اسما لله تعالى ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخى إن قوله بحق الله يمين لأن الناس يحلفون به وضعفه لما علمت أنه مثل وحق الله بالإضافة وعلمت المغايرة فيه وأنه ليس يمينا فكذا بحق الله قوله ولو قال أقسم الخ إذا حلف بلفظ القسم فإما بلفظ الماضى أو المضارع وكل منهما إما موصول باسم الله تعالى