واحدة

أورد عليه أنها لا تبدل بها بمعنى أن توضع مكانها دالة على عين مدلولها وفى الآيتين المعنى مختلف فإن قوله تعالى آمنتم له أى صدقتموه وانقدتم إليه طاعة آمنتم به لا يفيد تلك الزيادة ولو سلم فكونها وقعت صلة فعل خاص كذلك وهو آمنتم لا يلزم فى كل فعل لجواز كون معنى ذلك الفعل يتأتى معناهما فيه بخلافه فى القسم ولا تستعمل اللام إلا فى قسم متضمن معنى التعجب كقول ابن عباس دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج

وكقولهم لله لا يؤخر الأجل فاستعمالها قسما مجردا عنه لايصح فى اللغة إلا أن يتعارف كذلك

وقوله فى المختار احتراز عما عن أبى حنيفة أنه اذا قال لله على أن لا أكلم فلانا أنها ليست بيمين إلا أن ينوى لأن الصيغة للنذر وتحتمل معنى اليمين ولم يذكر فى كثير من الشروح فائدة الأحتراز لأن لفظ فى المختار فى بعض النسخ لا كلها فكان الواقع لهم ما ليس هو فيه

هذا ولا فرق فى ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو صوابا أو يسكنه خلافا لما في المحيط فيما إذا أسكن من أنه لا يكون يمينا إلا بالنية لأن معنى اليمين وهو ذكر اسم الله تعالى للمنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت فلا يتوقف على خصوصية فى اللفظ قوله وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبى يوسف وعنه أى عن أبى يوسف رواية أخرى أن يكون يمينا يعنى إذا أطلق لأن الحق من صفات الله تعالى وقد عد فى أسمائه الحسنى قال تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم وهو حقيقته اى كونه تعالى ثابت الذات موجودها فكأنه الحسنى والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه يمينا وهذا قول الأئمة الثلاثة حتى قال أحمد لا يقبل قوله يعني في عدم اليمين لأنه انصرف بعرف الاستعمال إلى اليمين فانصرف الحق إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فصار كقدرة الله تعالى قوله ولهما أنه أى حق الله يراد به طاعة الله إذ الطاعات حقوقه وصار ذلك متبادرا شرعا وعرفا حتى كأنه حقيقة حيث لا يتبادر سواه إذ يعلم أنه لا يخطر من ذكره وجوده وثبوت ذاته والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته فلا يكون يمينا والمعدود من الاسماء الحسنى هو الحق المقرون باللام وبهذا الوجه من التقرير اندفع ترجيح بعضهم القول بأنه يمين بأنه تقدم أن ما كان من صفات الله يعبر به عن غيرها يعتبر فيه العرف وبه حصل الفرق بين علم الله وقدرته وإذا كان الحلف بقدرة الله يمينا للتعارف فبحق الله كذلك للتعارف فإن التعارف يعتبر بعد كون الصفة مشتركة فى الأستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره وقد بينا أن لفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من حقوقه فصار نفس وجوده ونحوه كالحقيقة المهجورة وأما الأستدلال على أنه يراد به الطاعات بقول السائل للنبى عليه الصلاة والسلام ما حق الله تعالى على العباد فقال أن لا يشركوا به شيئا إلى آخره كما وقع لبعض الشارحين فليس بشىء لأن صلته بلفظ على العباد يبين المراد بالحق أنه غير وجوده وصفته والكلام فى لفظ حق غير مقرون بما يدل على أحد المعنيين بخصوصه فليس الجه إلا ما ذكرنا قوله ولو قال والحق يكون يمينا أى بالإجماع كذا ذكره غير واحد

واعترضه