تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقد أرسلنا رسلا الآية ومثل للباء بقوله تعالى بالله إن الشرك لظلم عظيم وفيه احتمال كونه متعلقا بقوله تعالى لا تشرك ثم قالوا الباء هى الأصل لأنها صلة الحلف والأصل أحلف أو أقسم بالله وهى للإلصاق تلصق فعل القسم بالمحلوف به ثم حذف الفعل لكثرة الأستعمال مع فهم المقصود ولأصالتها دخلت فى المظهر والمضمر نحو بك لأفعلن ثم الواو بدل منها لمناسبة معنوية وهى ما فى الإلصاق من الجمع الذى هو معنى الواو فلكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فدخلت على المظهر لا المضمر والتاء بدل عن الواو لأنهما من حروف الزيادة وقد أبدلت كثيرا منها كما فى تجاه وتخمة وتراث فانحطت درجتين فلم تدخل من المظهر إلا على اسم الله تعالى خاصة وما روى من قولهم تربى وترب الكعبة لا يقاس عليه وكذا تحياتك

فرع قال باسم الله لأفعلن كذا اختلفوا فيه والمختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلى هذا بالواو إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون واسم الله قوله وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا أفعل كذا لأن حذف الحرف من عادة العرب يريد بالحذف الإضمار والفرق ان الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف وعلى هذا فينبغى أن يكون فى حالة النصب الحرف محذوفا لأنه لم يظهر أثره

وفى حالة الجر مضمرا لظهور أثره وهو الجر فى الأسم

وقوله ثم قيل ينصب لأنتزاع الخافض وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف ظاهر فى نقل الخلاف فى ذلك وهو تبع للمبسوط حيث قال النصب مذهب أهل البصرة والخفض مذهب أهل الكوفة ونظر فيه بأنهما وجهان سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الخلاف

وحكى الرفع أيضا نحو الله لا أفعلن على إضمار مبتدأ والأولى كونه على إضمار خبر لأن الأسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى بأن يكون مبتدأ والتقدير الله قسمى أو قسمى الله لأفعلن غير أن النصب أكثر فى الأستعمال

وقوله فى النصب لأنتزاع الخافض خلاف أهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به إلا أن يراد عند انتزاع الخافض أى بالفعل عنده

وأما الجر فلا شك أنه بالحرف المضمر وهو قليل شاذ فى غير القسم كقوله % إذا قيل أى الناس شر قبيلة % أشارت كليب بالأكف الأصابع % $

أى إلى كليب قوله وكذلك إذا قيل لله لأن الباء تبدل بها أى باللام قال تعالى آمنتم له آمنتم به والقصة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٧٠