سيد أمة لا يصحح استيلاد صاحب الدين فلقد تناوله من مكان بعيد وهو أقرب من حبل الوريد قوله وقيمة ولدها عطف على عقرها أى وعليه قيمة الولد لأنه معنى المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه أى الجارية بتأويل الشخص كسب وكسبه فلم يرض برقه حيث اعتمد دليلا يوجب حريته فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه كما أن المغرور بشراء أمة استولدها فاستحقت اعتمد دليلا هو البيع فجعل عذرا فى حرية الولد بالقيمة إلا أن قيمة الولد هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة والفرق أن العلوق هنا حصل فى ملك المولى وهو مقتض ثبوت نسبه بحق ملكه لمالكها إلا أنه محجوز بحجر شرعى عنها فشرط تصديقه فإذا جاء التصديق صحت الدعوى وثبت له حق التملك بالقيمة فوجب اعتبارها فى أقرب أوقات الإمكان وأما المغرور فضمانه قيمة الولد لأنه أمانة حبسها عن صاحبها تقديرا فتعتبر القيمة يوم الحبس وتحقق هذا الحبس والمنع إنما يكون يوم الخصومة فيعتبر يومها ثم لا تصير الجارية أم ولد لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما فى أم ولد المغرور المبيعة المستحقة لا تكون أم ولد له ولا تناقض بين قوله لا تصير أم ولد وبين قوله إن ماله من الحق يكفى لصحة الاستيلاد لأن المراد من الاستيلاد استلحاق الولد كما قررناه أول الباب وصحته بثبوت نسب الولد منه وأما ثبوت أمومية الولد للأم فإنما هو لازم فى بعض الصور وهو أكثرها دون بعض وليس عينا ليلزم نفى ما أثبته ثم إذا ملك هذه الجارية يوما من الدهر صارت أم ولد له لأنه ملكها وله منها ولد ثابت النسب قوله وإن كذبه المكاتب فى النسب لم يثبت نسبه من المولى لما بينا أى من أنه لا يملك التصرف فى أكساب مكاتبه فلو ملكه أى لو ملك الولد يوما من الدهر ثبت نسبه منه وكان ولدا له لقيام الموجب وهو إقراره بالاستيلاد وزوال المانع وهو حق المكاتب
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي