فروع رجل فجر بأمة فولدت ثم اشتراها لا تصير أم ولد له استحسانا وإن اشترى الولد عتق الولد عليه وفى المحيط يجوز إعتاق أم الولد وكتابتها لتعجيل الحرية وكذا تدبيرها لأنه يجتمع لها سببا حرية وفى غيرها لا يصح تدبيرها لأنه لا يفيد وفى جوامع الفقه استولد مدبرته بطل التدبير وتعتق من جميع المال ولا تسعى فى دين وفى الكافى أمة بين رجلين قالا فى صحتهما هى أم ولد أحدنا ثم مات أحدهما يؤمر الحى بالبيان دون الورثة لأنه يخبر عن نفسه والورثة تخبر بفعل غيرهم فإن قال الحى هى أم ولدى فهى أم ولده ويضمن نصف قيمتها ولا يضمن من العقر شيئا لأنه لما أقر بوطئها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل ولو قال هى أم ولد الميت عتقت صدقته الورثة أو كذبته لأنه إن صدق فهى حرة وإن كذب فكذلك لإقراره بعتقها بموته ولا سعاية للحى لأنه يدعى الضمان على الميت وكذا للورثة لأنهم يدعون عليه الضمان إن كذبوه فى إقراره وإن صدقوه فقد أقروا بعدم السعاية والله الموفق & كتاب الأيمان
اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح فى أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم على الكل النكاح لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه أوجه واختص الإعتاق عن الإيمان بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته إياه فى تمام معناه الذى هو الإسقاط وفى لازمه الشرعى الذى هو السراية