تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التركة بإعطاء قيمته فليس أحد أحق منه ليحتاج إلى تصديقه بخلاف البائع يدعى ولد المبيعة بعد البيع يصح لاتصال العلوق بملكه ووجب للولد حق العتق فلم يبطل باعتراض البيع وههنا إن حصل العلوق فى ملك المولى لرقبة المكاتب لكن لم يحصل فى ملكه للجارية ملكا خالصا واعترض بأنه لا معنى لاشتراط التصديق لأنه إذا لوحظ حجر المولى عن التصرف فى مال المكاتب فتصديقه لا يوجب فك الحجر بل غايته أنه اعترف له أنه وطىء الجارية فيقتضى أن لا يثبت النسب إذ لم يرتفع به المانع من ثبوته ألا ترى أنه لو أقام البينة على أنه وطئها لا يثبت نسبه إذا كان مكذبا له مع أن الثابت بالبينة أقوى من التصديق فظهر ضعف اشتراط التصديق وقد يجاب بأن هذا الحجر لحق آدمى لكونه هو أحق بالدعوى فلا يظهر حقه فى الاستلحاق فى مقابلة من هو أحق به منه إلا أن يصدقه لجواز أن يكذبه بأن يدعيه هو فلا بد من استعلام تصديقه وتكذيبه بخلاف ما إذا أقام بينة على الوطء فإن تكذيبه قائم واختبار التصديق ليس لاستعلام الوطء قطعا بل تقديما للأحق على غيره بخلاف أحد الشريكين إذا استلحق فإنه لا يتوقف على تصديق الآخر لأنه ليس أحدهما أحق من الآخر قوله وعليه عقرها للمكاتب لأنه أى لأن وطأة المدلول عليه بقوله فإذا وطىء المولى لا يتقدمه الملك لأن ماله من الحق أى حق الملك كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره يعنى من قوله عقيبة أنه كسب كسبه بخلاف الأب فإنه ليس له حق ملك فى الجارية فيتقدم ملكه إياها لتصحيح الاستيلاد فلا يجب العقر لأنه وطىء أمة نفسه وإذا وجب لنفس المكاتبة العقر إذا وطئها المولى مع ثبوت حقيقة ملكه فيها فلأن يجب بوطء أمتها أولى وأبعد شارح فقال أى لما نذكره فى كتاب المكاتب من أنه يثبت للمولى فى ذمة المكاتب حق مع أن مجرد ثبوت حق فى ذمة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٦