تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجاوزة إلى دارهم وسلوكهم قهرا بالمنعة لإهلاكهم وإلى حقيقة المسايفة ولا معتبر بحال الدوام ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الوقعة لأنه حال شغل شاغل لكل أحد فيتعذر على الإمام استعلامه بنفسه أو بشهادة العدل به لكل فرد فسقط اعتباره بخلافة في حق أفراد قليلة من الناس كقتال الصبي والعبد فأدير في حقهم عليه دون سائر الناس فيقام في حق الكل السبب المفضي إلى القتال ظاهرا مقامه فيكون هو المعتبر في حق العامة وأما ما قيل في التعذر بأن الشهادة من أهل العسكر لا تقبل للتهمة فليس بصحيح بل يجب قبولها لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه فهو يلزم نفسه أولا الضرر وشركته في أصل المغنم ليست متوقفة على شهادته هذه ألا يرى إلى ما في الحديث من قول أبي قتاده من يشهد لي حيث جعل عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل في حنين فشهد له واحد فأعطاه إياه وقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة ولا بينة إلا أهل العسكر من المقاتله خصوصا في غزواته عليه الصلاة والسلام ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان أو لمشجرة أو لأنه في سفينة دخل فيها بفرسه ليقاتل عليه إذا خلص إلى برهم فلا قوهم قبله واقتتلوا في السفينة كان لهم سهم الفرسان ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهبه وسلمة أو آجره أو رهنه ففي روايه الحسن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يقصد بالمجاوزة بالفرس القتال عليه بل التجاره به وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوزة ة على على قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزه ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا إذا باعه حالة القتال لايسقط عند البعض قال المصنف الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجاره إنما انتظر حالة العزة وعورض بأن تلك الحاله حالة المخاطره بالنفس فلم يكن البيع دليلا على قصد التجاره لأن تلك الحاله حالة طلب النفس التحصن فبيعة فيها دليل أنه عن له غرض الآن فيه إما لآنه وجده غير موافق له فربما يقتله لعدم أدبه أو غير ذلك ولأن العادة ليس هو البيع وغيره من العقود حالة القتال ليكون بيعة إذا ذاك انتظارا لحالة الرغبات في الشراء وفي المحيط لو جاوز بفرس لا يستطيع القتال عليه لكبره أو ضعفه أو هزاله لا يستحق سهم الفرسان وأن كان الفرس مريضا فعلى التفصيل المذكورة فيه ولو جاوز على فرس مغصوب أو مستعار أو مستأجر ثم استرده المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠٠