تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في روايه له سهم فارس وفي روايه سهم راجل ومقتضى كونه جاوز بفرس لقصد القتال عليه ترجح الأولى إلا أن يزاد في أجزاء السبب بفرس مملوك وهو ممنوع فإنه لو لم يسترده المعير وغيره حتى قاتل عليه كان فارسا قوله ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم أي يعطون قليلا من كثير فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه على حسب ما يرى الإمام وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه والمكاتب كالعبد لما ذكر في المكاتب وقد استدل المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم الخ أخرج مسلم كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب إليه أن ليس لهما شئ إلا أن يحذيا وفي أبي داود عن يزيد بن هرمز كتب نجده الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجده قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن وأخرج أبو داود الترمذي وصححه عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي إلى أن قال فأخبر أني مملوك فأمر لي بشئ وأما ما في أبي داود والنسائي عن جده حشرج بن زياد أم أبيه أنها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا في وجهة الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلن يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال وبه قال الأوزاعي وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به حجة وذكر غيره أنه لجهالة رافع وحشرج من رواته وقال الطحاوي يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أنفس أهل الغنيمة وقال غيره يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا ويمكن أن يكون كون التشبيه في أصل العطاء وأرادت بالسهم ما خصص به والمعنى خصنا بشئ كما فعل بالرجال وأنما لم يبلغ بهؤلاء الرجاله منهم سهم الرجاله ولا بالفارس سهم الفرسان لأنهم أتباع أصول في التبعية حيث لم يفرض على أحد منهم في غير النفير العام في غير الصبي ويزيد الذمي بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عباده وليس هو من أهلها ومن الأمور الاستحسانيه إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والأصل بخلاف السوقي في العسكر والمستأجر لخدمة الغازي إذا قاتلا حيث يستحقان سهما كاملا وتسقط حصته زمن القتال من أجرة الأجير لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعا في حق الحكم بل في السفر ونحوه ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد وفي قول له وهو روايه عن أحمد من أربعة الأخماس وفي

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠١