تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الفصلين وهكذا روى ابن المبارك في الفصل الثاني عن أبي حنيفة أي فيما إذا دخل راجلا فاشترى فرسا فقاتل عليه أن له سهم فارس وظاهر المذهب الأول والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب وعنده حال الحرب له أن السبب في استحقاق الغنيمة إذا وجدت هو قتاله فيعتبر حال الشخص المستحق عنده دون المجاوزة لأنها إنما هي وسيلة إلى السبب أي العلة الحقيقية كالخروج من البيت لقصد القتال في دار الحرب فإنه وسيلة إلى السبب وحالة الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر فكذا عند المجاوزة والدليل على أن المعتبر حال القتال تعلق الأحكام به الراجعة إلى ستحقاق الغنيمة انفاق فميا إذا قاتل الصبي أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ فظهر اعتباره شرعا في حق استحقاق الغنيمة وانه غير متعذر ولو تعذر أو تعسر فبشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال من المجاوزة ولنا ان المجاوزة نفسها من القتال لأنهم يلحقهم الخوف بها والإغاظة والحال بعدها حال بقاء القتال إلا أنه تنوع القتال إلى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٩٩