تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له شيئا واعلم أن مقتضى ما ذكره المصنف من أن الملك فى نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه أن العلوق قبل ملك نصيب شريكه فيحصل مملوك النصف له ونصفه لشريكه واستناد النسب إلى العلوق بعد ما وقع فى ملك الشريك لا يوجب أن لا يعلق منه شىء على ملكه لا يقال يمكن كونه أراد بالاستيلاد فى قوله حكما للاستيلاد الوطء لأنا نقول الاستيلاد إما أن يطلق على العلوق أو على مجموع الوطء مع الإنزال والعلوق أما مجرد الوطء بلا إنزال فلا ولو سلم لم يصح ثبوت الملك حينئذ لأن نقله من ملك الشريك إلى ملك المستولد ضرورة صيرورتها أم ولد له ولا تصير إلا بالعلوق فلا يجوز نقله قبله لأنه بلا موجب والاعتراض السابق بأن حكم العلة معها فى الأصح لا يفيد لأن نقله مع العلوق أيضا بلا موجب لأنها ما لم تصر أم ولد لم يلزم النقل فالوجه جعله معقبا للعلوق بلا فصل قليل ولا كثير ولا ضمان لأنه حينئذ ماء مهين لا قيمة له فلا يضمن وحين صار بحيث يضمن لم يكن على ملك الشريك لأن الأم حين انتقلت إلى ملك المستولد انتقلت بأجزائها ومن جملتها ذلك الماء هذا إذا حملت على ملكهما فإن اشترياها حاملا فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف قيمة الولد لأنه لا يمكن استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه لم يحصل فى ملكهما ولذا لا يجب عليه عقر لشريكه هنا لكن لما ادعى نسب ولد مشترك بينهما كانت دعوته ملك وهى كالإعتاق الموقع إلا أنه يضمن نصيب شريكه فى اليسار والإعسار لأنه ضمان تملك كالبيع ولا عقر لشريكه ههنا لأن الوطء لم يوجد فى ملك شريكه قوله وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأمة أم ولد لهما فتخدم كلا منهما يوما وإذا مات أحدهما عتقت ولا ضمان للحى فى تركه الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى للحى عند أبي حنيفة لعدم تقومها وعلى قولهما تسعى في نصف قيمتها له ولو اعتقها أحدهما عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية فى قول أبى حنيفة وعلى قولهما يضمن إن كان موسرا وتسعى إن كان معسرا وعلى كل واحد منهما نصف العقر فيلتقيان قصاصا بما له على الآخر وفائدة إيجاب العقر مع التقاص به أن أحدهما لو أبرأ أحدهما عن حقه بقى حق الآخر وايضا لو قوم نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الذهب ويرث

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٠