ثبوت النسب فلا يصير نصفها أم ولد له ثم يتملك نصيب شريكه بل تصير كلها أم ولد وعنده يصير نصفها أم ولد له ثم يتملك الآخر لأنه قابل للنقل ولا يمتنع تجزى الأمومة كما امتنع تجزى ثبوت النسب لأن معنى كونها أم ولد هو ثبوت استحقاقها العتق بالموت والعتق يتجزأ عنده بمعنى زوال الملك فجازت أمومة نصفها بمعنى أنه يعتق نصفها بالموت ثم يثبت حكم عتق البعض من الأستسعاء فى الباقى أو إعتاقه إلى آخر ما عرف لكن لما كان النص المفيد لتجزى العتق أوجب أن لا يقر بعضه عتيقا وبعضه رقيقا والأمومة شعبة من العتق وجب فيها إذا صار بعضها أم ولد بمعنى استحق بعضها العتق أن يستحقه كلها ولا يبقى بعضها رقيقا وبعضها مستحقا للعتق
والحاصل أن الأتفاق على أنه لا يستقر تجزيها في حق الأمومة بل التجزى فى الابتداء ثم يتمم الكل عنده وعندهما صارت أم ولد من أول الأمر ثم لا يخفى أن تعليل تملك نصيب شريكه بأنه قابل للتملك تعليل بعدم المانع وهو لا يصلح للتعليل يقال سافر للتجارة والعلم ولو قيل لا من الطريق عد جنونا وكونه أفسد نصيب شريكه بالإستيلاد لا يستلزم تعين الضمان على معنى لا يجوز تركه من الشريك بل الثابت به جواز أن يضمنه وفلإنسان ترك حقه وها هنا لو رضى الشريك بترك تضمينه ويصير نصفها ملكا له ونصفها أم ولد للآخر فلو مات المستولد يعتق نصفها ويرق نصفها الآخر أو تسعى له إذ ذاك لا يجوز فليس الموجب للنقل إلا ما قلنا من النص الدال على انه إذا عتق البعض لا يبقى البعض رقيقا وألحق حق الحرية بحقيقتها وتعتبر قيمة نصفها يوم وطئها الذى علقت منه وكذا نصف العقر وإنما وجب نصف عقرها على المستولد لأنه وطىء جارية مشتركة لأن الملك فى نصف شريكه يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه وهو وإن كان مقارنا للعلوق لاستناده إليه فهو مسبوق بالوطء وبابتدائه يثبت المهر فلا يسقط بالإنزال فلزم سبق وجوب المهر الاستيلاد بالضرورة على كل حال فيسقط ما أصاب حصته ويضمن حصة شريكه وما قيل الأصح أن حكم العلة يقارنها فى الخارج لم يختره المصنف وقد ملأ الكتاب من ذلك وأوله من باب من يجوز دفع الصدقة إليه فى خلافية زفر فيما إذا دفع النصاب إلى الفقير منعه زفر لأن الدفع قارن الغنى فأجاب بأنه حكم الدفع فيتعقبه فحصل الدفع إلى الفقير ثم لم يزل يكرره فى كل ما هو مثله ثم ضمان قيمة نصف الشريك لازم فى يساره وإعساره لأنه ضمان تملك كالبيع وعن أبى يوسف إن كان المدعى معسرا سعت أم الولد لأن منفعة الاستيلاد حصلت لها وإنما لا يضمن الأب إذا استولد جارية ابنه العقر لأن ملكها يثبت شرطا للاستيلاد لأنه لا ملك له يكفى لصحة الاستيلاد فيتقدم ليقع الوطء فى ملكه فإن قيل الملك يثبت ضرورة الاستيلاد وهو بالعلوق ولا يلزم من تقدمه على العلوق تقدمه على الوطء أجيب بأن الاستيلاد عبارة عن جميع الفعل الذى يحصل به الولد فلم يعتبر تعدد الفعل مع اتحاد المطلوب فالتقدم على العلوق تقدم على الفعل الذى به الاستيلاد ومنه الوطء فاعتبر مقدما عليه ولا يغرم قيمة ولدها لأن النسب ثبت مستندا إلى وقت العلوق وملكه يثبت من ذلك الوقت أيضا فلم يتعلق شىء منه على ملك الشريك بل علق حرا فلا يضمن