الابن من كل منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحد فهذه أحكام دعوتهما ذكرها القدورى ومنها أنه للباقى منهما حتى إذا مات أحدهما كان كل ميراث الابن للباقى منهما وفرق المصنف بينها بوجه كل منهما فقال وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما جميعا وسيقيده بما إذا لم يكن مع أحدهما مرجح فلو كان بأن كان الشريكان أبا وابنا فإن النسب يثبت من الأب وحده وكذا إذا كان أحدهما ذميا يثبت من المسلم وحده وفيه خلاف زفر فيثبت منهما ويكون مسلما وقيده ههنا بما إذا حملت على ملكهما وهو أن تلده لتمام ستة أشهر يعنى فصاعدا ولو سنتين منذ ملكاها واحترز به عما إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه فهى أم ولد الزوج فإن نصيبه صار أم ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزى عندهما ولابقاءه عنده فيثبت نصيبه شريكه ايضا وأيضا ما اذا حملت على ملك أحدهما رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعنى لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى لكون العلوق فى ملكه وعما إذا كان الحمل قبل ملك كل منهما بأن اشتريا أمة فولدت لأقل من ستة أشهر من حين ملكاها أو ولدته قبل ملكهما أياها فاشترياها فادعياه لا تكون أم ولدهما لأن هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق فى الملك وتستند الحرية إلى وقت العلوق فيعلق حرا وقدمنا فى كتاب العتق اختلاف المشايخ فيما إذا قال لعبده هذا ابنى وأمه فى ملكه هل تصير أم ولد له أو لا قيل نعم مجهول النسب أو معلومه وقيل لا فيهما وقيل نعم فى مجهوله لا فى معلومه فيحمل ذلك على أنه حكمنا عند جهلنا بحال العلوق وبقولنا قال سفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وكان الشافعى يقوله فى القديم ورحج عليه أحمد حديث القافه وقيل يعمل به إذا فقدت القافه وقال الشافعى يرجع إلى قول القائف فإن لم يوجد قائف وقف حتى يبلغ الولد فينتسب إلى أيهما شاء فإن لم ينتسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفا لا يثبت له نسب من غير أمه والقائف هو الذى يتبع آثار الآباء فى الآبناء وغيرها من الآثار من قاف أثره يقوفه مقلوب قفا أثره مثل راء مقلوب رأى والقيافة مشهورة فى بنى مدلج فإن لم يكن مدلجى فغيره وهو قول أحمد وقال به مالك فى الإماء وهذا لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا بأن الولد لا يتخلق من ماءين لأنها كما تعلق من رجل انسد فم الرحم متعذر فعلمنا بالشبه وهذا يفيد أن القافه لو ألحقوه بهما لا يلحق وهو قول الشافعى أنه يبطل قولهم إذا ألحقوا بهما وقد ثبت العمل بالشبه بقول القائف حيث سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخرج الستة فى كتبهم كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجرزا المدلجى دخل على وعندى أسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض وقال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض ولنا كتاب عمر رضى الله عنه إلى شريح فى هذه الحادثة ذكر أن شريحا كتب إلى عمر بن الخطاب فى جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب إليه عمر أنهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقى منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي