بل معه سبب اندفاع شره به فإنما هو محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا حمل الآمانه وإباحة التعويض كان بعارض شره فلما اندفع بالإسلام عاد الأصل بخلاف المال فإنه خلق عرضه للإمتهان فكان محلا للتملك في الأصل وليس في يده حال الغصب لا حقيقة ولا حكما فليس في يد لا أحد فلم تثبت العصمة فكان مباحا بخلاف مالو كان في يد المسلم أو الذمي وديعة فإنه في يد مالكه حكما مع الاحترام فلم يكن فيئا وما تقدم من أن الملك يتم في دار الحرب بالقهر والغلبه كما ذكره أبو الليث يقتضي أن يزول ملكه إلى المسلم الغاصب وحينئذ لا يكون مباحا اللهم إلا أن يقتصر على نقصان الملك بسبب زوال اليد قوله وليست في يده حكما أنث على تأويل الأموال
فروع أسر العدو عبدا ثم أسلموا فهو لهم لأنه مال أسلموا عليه ولو كان ذلك العبد جني جنايه أو أتلف متاعا فلزمه قيمته بطلب الجناية ولزم الدين لأن حق ولي الجنايه في رقبته ولا يبقى بعد زوال ملك المولى ألا ترى أنه لو زال ملكه بالبيع أو الهبة لا يبقى فيه حق ولى الجنايه فأما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك وهذا لأن الدين شاغل لما ليته فإنما ملكه مشغولا به فلو اشتراه رجل منهم أو أصابه المسلمون في غنيمة أي ولم يسلم مولاه فأخذه المولى بالقيمة أو الثمن فإن الجنايه لا تبطل عنه لأنه يعيده إلى قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال قوله وأذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج ومن فضل معه طعام أو علف يرد إلى الغنيمة معناه إذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرط ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإحراز يرد قيمته وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول وعنه أنه لا يرده أعتبارا بالمتلصص وهو الواحد الداخل أو