تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأصل غير معصوم بل على الاباحه وإنما ينعصم تبعا لعصمة مالكه وتبعيته له في العصمة أنما ثثبت إذا ثبتت يد المالك المعصوم حقيقة أو حكما مع الاحترام وكلاهما منتف هنا وهذا مما قد يمنع فيه عدم الاحترام بل يده الحكمية محترمة وغير المحترمة إنما هي يد الحربي الحقيقيه الثاني أن قيام يد المودع حقيقي وهو الحربي وقيام يد المودع المسلم حكمى فاعتبار الحكمي إن اوجب العصمة فالحقيقي يمنعها والعصمة لم تكن ثابته فلا تثبت بالشك ويرد على هذامنع أنها لم تكن ثابتة بل كانت معلومة الثبوت من حين أسلم لإجماع على ثبوت ملكه حال كونه في يد الحربي والنص يوجب في ملكه العصمة بالإسلام وأما ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فقال المصنف هو قول أبي حنيفه خلافا لهما أو قال هكذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع أبي حنيفه وفي بعض النسخ وقالا لا يكون فيئا إلى أن قال وذكر في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع محمد فلا شك أن هذا تكرار لا معنى له ثم قال في النهاية إنه تتبع النسخ والصحيح منها أن يقال وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفه وقال محمد لا يكون فيئا لأن رواية السير الكبير على ما ذكر الإمام شمس الأئمة هكذا وكذا في المحيط ولم يذكر فيها قول أبي يوسف مع محمد وذكر في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع محمد لأن فخر الإسلام قال في الجامع ولو كان وديعه عند حربي أو غصبا عند مسلم أو ذمي أو ضائعا فهو فيء وهذا قول أبي حنيفه وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون فيئا وكذا ذكر في شرح الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي وغيرهما لهما أن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله وله أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومه بالإسلام

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٩٠