الاثنان إلى دار الحرب اذا أخذ شيئا فأخرجه يختص به قلنا مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجه وقد زالت بخلاف المتلصص لأنه دائما أحق به قبل الإخراج وبعده وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه أن كان قائما وبقيمته أن كانوا باعوه هذا أن كانوا أغنياء وأن كانوا محاويج فقراء انتفعوا به أن كان قائما لأنه صار في حكم اللقطه لتعذر الرد على الغانمين لتفرقهم وأن كانوا تصرفوا فيه فلا شئ عليهم وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق بها الغني لا الفقير لقيام القيمة مقام الأصل واخذها حكمه & فصل في كيفيه القسمة

قيل لما بين أحكام الغنيمة شرع يبين قسمتها ولا يخفى أن من أحكام الغنيمة وجوب قسمتها وإنما أفرده بفصل على حدته لكثرة مباحثة وشعبه بالنسبة إلى غيره من الأحكام والقسمة جعل النصيب الشائع محلا معينا قوله ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها أي عن القسمة بين الغانمين ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين هذا قول القدوري وقال المصنف لقوله تعالى فأن لله خمسه استثنى الخمس أي الله تعالى أخرج الخمس