تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره كما لو تزوج امه الغير تكون اولاده مسلمين ارقاء بخلاف المنفصل لا نعدام الجزئيه واولاده الكبار فيء لأنهم كفار حربيون لا يتبعونه في الإسلام ولا خلاف في هذا ومن قاتل من عبيده فهو فيء خلافا للائمة الثلاثه والظاهر معهم لأنه لم يخرج عن كونه ماله ولأصحابنا أنه لما قاتل والفرض أن سيده مسلم فقد تمرد على مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لأهل دارهم فنقصت نسبته بالماليه إلى مولاه لأن كمال معنى ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فيء لارتفاع يده بالغصب واليد التي خلفت ليست صحيحة ولا محترمه ولأن الحربي الغاصب ملكه بالغصب لأن دار الحرب دار القهر والغلبه قاله الفقيه أبو الليث وكذا إذا كان وديعه عند حربي عنده خلافا للأئمه الثلاثه في الفصلين لإطلاق الحديث ولأبي يوسف ومحمد في فصل الوديعة لأن يد المودع كيده ولو كانت في يده حقيقة لا تكون فيئا فكذا إذا كانت في يده حكما بخلاف الغصب لأنه ليس في يده حقيقة ولا حكما لأبي حنيفة أن يد الحربي ليست محترمه ألا ترى أنها لا تدفع يد الغانمين عن مالهم فلا تدفع يدهم عن مال غيرهم وأورد أن يد المودع الحربي لما قامت مقام يده وجب أن تعمل عمل الأصل وهو يد المسلم لا بوصف نفسها كما أن التراب لما كان خلفا عن الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه أجيب بجوابين أحدهما أن المال

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٨٩