قوله وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه سواء كان فى المرض أو فى الصحة وكذا إذا ادعى أحدهما وأعتق الاخر معا فالدعوة أولى لتضمنها ثبوت نسب الولد دون إعتاق الآخر وسواء كان المدعى مسلما أوكافرا لأنه لما ثبت النسب فى نصفه المملوك له من الجارية ثبت فى الباقى ولفظ فى يحمل على معنى من التى لأبتداء الغاية أى ثبت من يصف الأمة المملوك له ولا يكون للتعليل كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار فى هرة أى لما ثبت نسب الولد بسبب نصفه المملوك له لأن قوله ثبت فى الباقى ينبو عنه

وحاصل المعنى أنه ثبت النسب من نصف الأم فيثبت من كلها لأنه أى النسب لا يتجزأ ثبوته من امرأة فثبوته من بعضها هو عين ثبوته من كلها

ولا يقال سبأتى أنه يثبت من رجلين بالنسبة إلى امرأة واحدة

لأنا نقول ليس فى ذلك تجزئة من امرأة لأن النسب ثبت من كلها لكل منهما لا من بعضها لواحد ومن البعض الآخر للآخر وإنما لا يتجزأ لأن سببه وهو العلوق لا يتجزأ فى امرأة بأن علق الولد من ماء رجلين على قولنا لأنها إذا علقت من الأول انسد فم الرحم فلا تعلق من الآخر وعلى قول غيرنا لا يمتنع بل واقع على قول بعض مثبتى القيافة على ما سيأتى فعدم التجزى أن لا يعلق الولد بنصفها قوله وصارت أم ولد له اتفاقا أما عندهما فلأن الأستيلاد لا يتجزأ كما لا يتجزأ